وزارة العدل تبدأ المرحلة الثانية من خطة تكويت الوظائف القضائية المساندة في النيابة العامة

أعلنت وكيل وزارة العدل عواطف السند، اليوم الثلاثاء، عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة "تكويت" الوظائف القضائية المساندة الخاصة بوظيفة أمين سر تحقيق في النيابة العامة، وذلك عقب إتمام المرحلة الأولى من الخطة وفي إطار الجهود الرامية لتعزيز الاعتماد على الكفاءات الوطنية داخل مرفق العدالة.

وأوضحت السند، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن هذه المرحلة تشمل الاستغناء عن خدمات 62 موظفاً غير كويتي يعملون في إدارات التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية، والنائب العام، والأقلام الجزائية، والتوثيق، والتسجيل العقاري، والتوثيقات الشرعية، والتطوير الإداري والتخطيط، وذلك بعد الانتهاء من تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية البديلة لتولي تلك المهام.

وأكدت حرص الوزارة على تنفيذ خطة التكويت بصورة تدريجية ومنظمة تضمن انتظام العمل في مختلف الإدارات وتكفل انتقال المهام بسلاسة وكفاءة إلى العناصر الوطنية. وأشارت إلى أن المرحلة الأولى شهدت الاستغناء عن خدمات 54 موظفاً غير كويتي من العاملين بوظائف أمناء سر جلسات وباحثين قانونيين ومنسقين إداريين في إدارات المحاكم الكلية، والاستئناف، والتمييز، والمحكمة الدستورية.

وبيّنت أن الوزارة تستهدف إنجاز المرحلة الثانية وتكويت الوظائف القضائية المساندة المشمولة في الخطة بالكامل بحلول نهاية شهر ديسمبر من عام 2026. وأوضحت السند أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً للأمر السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وبمتابعة مستمرة من وزير العدل المستشار ناصر السميط لتمكين الكفاءات الوطنية من أداء دورها الفاعل في قطاعات الوزارة.