براءة مواطنين كويتيين من تهم القتل العفوي والإهمال في حادث غرق مقيم

قضت محكمة الجنح التابعة للمحكمة الكلية ببراءة مواطنين كويتيين من تهم القتل العفوي والإهمال في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك على خلفية حادث غرق وافد عربي. وأكدت النيابة العامة في القضية أن المتهمين وُجّهت إليهما تهمة التسبب خطأ في وفاة المجني عليه والإهمال وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة بعد تركه بالقرب من الشاطئ دون التأكد من عبوره إلى الجانب الآخر، مشيرة إلى أن الضحية لا يحسن السباحة وغرق نتيجة لذلك.

وخلال التحقيقات، أفاد ضابط المباحث بعدم وجود شبهة جنائية، مرجحاً أن الوفاة ناتجة عن الغرق وفقاً لتقرير الطب الشرعي. وكان الضحية قد رافق المتهمين في رحلة بحرية قصيرة قبل أن ينزلاه في مكان اعتبراه آمناً. وأوضحت المحكمة أن لديها شكوكاً في صحة التهم، لا سيما في ظل إنكار المتهمين المستمر وما خلصت إليه التحقيقات الجنائية بعدم وجود شبهة جنائية أو أدلة تثبت تسبب المتهمين في الوفاة نتيجة الإهمال، وعليه تم قضاء البراءة استناداً إلى المادة 172 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

من جانبه، دفع المحامي عن المتهمين، جراح المالكي، بانتفاء أركان الجريمة، مؤكداً أن موكليه اتخذا كافة الاحتياطات اللازمة وعدم وجود رابطة سببية بين أفعالهما وحادث الغرق. وأوضح المالكي أن المجني عليه طلب منهما نقله إلى منطقة الحالة بالقرب من دوار الفنطاس، وأنهما لم يكونا على معرفة سابقة به، وعند سؤاله عما إذا كان يجيد السباحة، أجاب بالإيجاب، ليتم إنزاله في موقع ضحلة مياهه تمكنه من الوقوف. كما أشار محامي الدفاع إلى تقارير الطب الشرعي والتقارير الطبية التي خلت من أي آثار اعتداء على جسد المجني عليه، لافتاً إلى أن الإصابات المحدودة الموثقة لم تكن سوى سحجات ناجمة عن الاحتكاك بصخور البحر مع سلامة ملابسه.