مناشدة حكومية لإيجاد حلول إنسانية لنحو 509 أسر متضررة من تعديلات قانون من بيع مسكنه

تُعد الكويت دولة رحيمة بأبنائها والمقيمين على أرضها، حيث تتبنى نهجاً إنسانياً في التعامل بحكمة مع جميع القضايا، وتحرص على عدم إلحاق الضرر بشعبها ومعاملتهم بكل تعاطف.

وفي هذا السياق، تنتظر نحو 509 أسر متضررة من تعديل قانون «من بيع مسكنه» رحمة الحكومة، إذ ستواجه هذه الأسر ظروفا بالغة الصعوبة في حال تنفيذ عمليات الإخلاء ضمن المدى الزمني المحدد دون توفير بديل إنساني مناسب.

ووفقاً للمبادئ القانونية، فإن القوانين لا تُطبق بأثر رجعي ولا تمس المراكز القانونية المستقرة في ظل التشريعات السابقة، حيث توجد ظروف مالية واجتماعية استندت إلى القوانين السابقة وصاغت مصالح الأفراد والأسر.

وقد أدى إلغاء قانون «من بيع مسكنه»، وتحديداً المادة 29 مكرر من قانون عام 1993، إلى ظهور العديد من المشكلات الاجتماعية، نظراً لأن هذه الأسر رتبت حياتها لسنوات بناءً على القانون السابق ومستفيدة من الحقوق التي منحها لها.

وإن إبلاغ هذه الأسر بضرورة إخلاء مساكنهم المستأجرة بحلول الأول من سبتمبر سيضعهم في وضع حرج للغاية، خصوصاً أن العدد الإجمالي للمتضررين قد يصل إلى 3000 أو 4000 شخص نظراً لأن كل أسرة تتكون من خمسة أفراد أو أكثر.

وعندما استأجرت هذه الأسر هذه الوحدات من الدولة، كانت تعتمد على قانون الإيجار وتلتزم بأحكامه وتدفع المبالغ المحددة في عقودها بانتظام، وإن إخلاءهم قبل توفير سكن بديل سيخلق أزمة متعددة الجوانب.

لذلك، فإن القانون الجديد يستحق إعادة النظر، لا سيما أن المذكرة الإيضاحية للمرسوم توضح أن القانون يستهدف شريحة استفادت من قانون الانتفاع أو الإيجار لأكثر من عشر سنوات، وإن أي تغيير في الوضع السكني الحالي لهذه الأسر سيضعها حتماً في مأزق كبير.

ويكفل العرف القانوني منح المتضررين مهلة لإيجاد مسكن بديل، كما أن العهد الحالي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد يتميز برفض قبول الظلم على أي شخص في الكويت.

ومن هذا المنطلق، ينبغي على مجلس الوزراء إعادة النظر في قانون الإسكان الجديد أو توفير بدائل ملائمة للأسر المتضررة.