وزارة التربية تطلق خطوة جديدة لإعادة تنظيم القوى العاملة وتحقيق التوازن بالمدارس

تواصل وزارة التربية جهودها الحثيثة لتطوير العمل الإداري ورفع كفاءة إدارة الموارد البشرية في الميدان التربوي، حيث أعلنت عن استمرار إجراءات إعادة تنظيم القوى العاملة في المدارس بدءاً من يوم الأحد الموافق 4 أكتوبر 2026. يأتي هذا التحرك تنفيذاً لتوجيهات وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي الرامية إلى تحقيق التوازن في توزيع الكوادر بناءً على الاحتياجات الفعلية، بما يضمن توجيه الطاقات نحو المواقع الأكثر احتياجاً ويعزز استقرار العمل المدرسي.

وأكدت الوزارة أن خطط الإصلاح الإداري تسير عبر مسارين أساسيين؛ الأول يركز على إعادة توزيع المعلمين والمعلمات حسب التخصصات والاحتياج الفعلي، بينما يتناول المسار الثاني تنظيم وتسكين الوظائف الإشرافية بما يتماشى مع الهيكل التنظيمي الجديد. وقد كشفت المراجعات الشاملة لبيانات القوى العاملة عن وجود تفاوت كبير بين المدارس، مثل وجود أعداد فائضة في بعض التخصصات مقارنة بالاحتياج الفعلي للطلاب والفصول الدراسية.

وأوضحت الوزارة أن معالجة الفائض وتوزيع الكوادر تتم وفق ضوابط واضحة تضمن الأولوية للأحدث تعيينه أو ترقيةً، مع مراعاة التقارب الجغرافي للمدارس للحفاظ على الاستقرار الوظيفي للعاملين. وتؤكد هذه الخطوات حرص وزارة التربية على تحقيق العدالة في توزيع الموارد البشرية ووضع حلول مستدامة تضع مصلحة المتعلم وجودة العملية التعليمية في مقدمة أولوياتها.