معهد الكويت للدراسات القضائية يؤكد ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الجريمة المنظمة والإرهاب

أكد المستشار بمحكمة الاستئناف ونائب مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية للتأهيل المستمر والتخصصي سعود الصانع على الأهمية الكبيرة لتعزيز التعاون الدولي، إلى جانب تطوير التشريعات والقدرات الوقائية للتصدي للجريمة المنظمة والإرهاب والجرائم السيبرانية العابرة للحدود.

جاءت تصريحات الصانع خلال مداخلتين رئيسيتين قدمهما حول البندين الخامس والسادس من جدول أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الـ15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية (أبوظبي 2026)، موضحاً أن التطور المستمر في أساليب الجريمة المنظمة واستغلال الشبكات المعلوماتية يتطلب رفع كفاءة أجهزة العدالة في الكشف المبكر وجمع الأدلة الإلكترونية.

وأشار إلى أن الكويت طورت منظومتها التشريعية عبر قوانين متخصصة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، الإرهاب، المخدرات والمؤثرات العقلية، والاتجار بالأشخاص، مؤكداً التزام دولة الكويت بدعم الجهود الدولية الرامية لمواجهة الجرائم السيبرانية.

كما شدد الصانع على ضرورة تفعيل الشراكات الإقليمية والدولية وتبادل الأدلة الإلكترونية وتتبع عائدات الجريمة، لافتاً إلى إصدار الكويت لتشريعات تنظم التعاون القضائي الدولي وعقد شراكات فاعلة لدعم مكافحة الجريمة وحماية الضحايا.