فحص الحمض النووي يكشف مفاجأة مدوية في قضية تزوير جنسية بالكويت تعود لأجيال متعددة

كشفت تحقيقات إدارة مباحث الجنسية في الكويت عن قضية تزوير جنسية معقدة، تورط فيها شخصان يحملان جنسية خليجية أُضيفا إلى ملف جنسية مواطن كويتي على أنهما أبناؤه، بينما أثبتت فحوصات الحمض النووي لاحقاً أن الأب المسجل في الملف نفسه لا تربطه صلة قرابة بيولوجية بالعائلة المذكورة.

وبحسب تفاصيل التحقيق، فإن رجلاً يُدعى “M”، وُلِد في عام 1968، سُجل في ملف جنسيته شخصان يُدعان “H” و“F” على أنهما ابناه. وتبين للمحققين لاحقاً أن الاثنين هما في الأصل مواطنان خليجيان وشقيقان أُضيفا زوراً إلى الملف الكويتي للاستفادة من الامتيازات المرتبطة بالجنسية الكويتية.

وتوصلت التحقيقات إلى أن “H” غادر الكويت في نهاية عام 2025، بينما تم ضبط “F” داخل البلاد. وخلال التحقيقات، أقر “F” بهويته الخليجية الحقيقية وأكد أنه وشقيقه “H” ليس ابنين لـ “M”، وعُثر بحوزته على وثائق خليجية، فضلاً عن وجود مواد في هاتفه المحمول تشير إلى أنه غير كويتي.

وعلى إثر ذلك، فحصت السلطات تسلسل جنسية “M” الذي غادر الكويت في أوائل عام 2026. ورغم عدم توفر عينة حمض نووي لـ “M”، عثرت السلطات على بصمة جينية محفوظة تعود لوالده المزعوم المتوفى “A”. وأظهرت مقارنة الحمض النووي التي شملت “F” أنه ليس الحفيد البيولوجي لـ “A”.

وتم توسيع نطاق التحقيق بعد ذلك، حيث جرى توقيف ثلاثة من أبناء “M” المتواجدين داخل الكويت وأُخذت عينات حمض نووي منهم. وأظهرت المقارنات مع عينة “A” المحفوظة أنهم لا تربطهم صلة قرابة جينية به، مما يشير إلى أن “M” نفسه ليس الابن البيولوجي لـ “A”. كما أظهرت التحقيقات أن الشخصين المسجلين كشقيقين لـ “M” لم يكونا شقيقين له في الواقع.

وجرى استدعاء أبناء المتوفى “A”، وقدمت أقوالهم أدلة إضافية تدعم نتائج اختبارات الحمض النووي. وأفادت السلطات بأن “M” لديه 59 تابعاً، من بينهم أبناء وبنات وأحفاد، مما قد يوسع نطاق التحقيق بشكل أكبر. وتمت إحالة “F” إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، بينما تتواصل التحقيقات في ملف الجنسية الأوسع والأشخاص الآخرين المتورطين.