نحو تطوير تشريعي للإعلان القضائي الإلكتروني في الكويت: تحديات بيانات الاتصال والحلول المقترحة

يُعد الإعلان القضائي من أبرز الإجراءات الحيوية أمام المحاكم، حيث يضمن علم الأفراد بوجود دعاوى قضائية ضدهم ويتيح لهم فرصة للدفاع عن حقوقهم. وفي ظل التطور التقني الذي تشهده دولة الكويت، اعتمدت وزارة العدل على آليات رقمية متعددة للإعلان، تشمل تطبيق سهل، وتطبيق هويتي، إلى جانب الرسائل النصية والبريد الإلكتروني.

ورغم أهمية هذه الخطوة الإيجابية، تبرز إشكالية قانونية تتمثل في عدم تحديث بيانات الاتصال الخاصة بالأفراد والشركات لدى الجهات الحكومية، مما يعيق وصول الإعلانات ويؤدي إلى تعطيل سير القضايا. وعليه، يُطرح مقترح بإلزام الجميع بتحديث بياناتهم عند حدوث أي تغيير، مع تحميل المسؤولية لمن يتخلف عن ذلك، واستثناء من يثبت وقوع الخطأ من قِبل الجهة الحكومية.

كما يتضمن الطرح مقترحاً مستقبلياً بإنشاء عنوان إلكتروني قضائي رسمي مرتبط بالهوية المدنية أو السجل التجاري لكل مواطن وشركة. ويؤكد الكاتب خالد وليد عبدالله المطيري من كلية الدراسات التجارية، تخصص القانون، أن التطوير التقني يجب أن يتزامن مع تحديث القواعد القانونية لتحقيق التوازن بين سرعة التقاضي وضمان حقوق الدفاع.