شبكة تزوير جنسية تهز الكويت: «الأب» و«الابناء» ليسوا سوى واجهة لشبكة احتيال واسعة

كشفت تحريات رجال مباحث الجنسية عن قضية تزوير متشعبة، بدأت بمعلومات عن قيام شخص يدعى «م»، من مواليد 1968، بإضافة شخصين إلى ملف جنسيته باعتبارهما ابنيه. وقد أثبتت التحقيقات أن الاثنين هما شقيقان خليجيران أُضيفا زوراً للاستفادة من مزايا الجنسية، وأن «م» نفسه ليس ابناً لمن هو مسجل على اسمه في ملف الجنسية.

وأوضحت التحريات أن الشخصين المضافين هما «هـ» و«ف»، حيث تبيّن أنهما شقيقان من جنسية خليجية سُجلا على ملف الجنسية الكويتية على خلاف الحقيقة. وقد غادر «هـ» الكويت منذ نهاية 2025، بينما ضُبط «ف» داخل البلاد ومواجهته باسمه الخليجي الحقيقي، ليقرّ بأنه وشقيقه «هـ» خليجيان، وأن «م» ليس والدهما، وأنهما أُضيفا بهدف الحصول على مزايا الجنسية الكويتية. وعُثر بحوزة «ف» على مستندات خليجية وإثباتات على هاتفه تؤكد أنه ليس كويتي.

وفي السياق ذاته، غادر «م» (المسجل كأب) الكويت في بداية 2026، ولم تكن له عينة بصمة وراثية محفوظة. وبما أن والده المفترض «ع» المتوفى لديه عينة بصمة وراثية محفوظة لدى الإدارة العامة للأدلة الجنائية، تمت مقارنة عينة «ف» المضبوط بالعينة المحفوظة للجد المفترض، وجاءت النتيجة بالنفي لتؤكد أن «ف» ليس حفيداً لـ«ع»، ليتحول إلى النيابة العامة.

ولم تتوقف التحقيقات عند هذا الحد، إذ توسع رجال مباحث الجنسية وضبطوا ثلاثة من أبناء «م» الموجودين داخل الكويت لأخذ عينات بصمة وراثية ومقارنتها بالبصمة المحفوظة للجد المفترض «ع». وأظهرت النتائج أن أبناء «م» لا يرتبطون وراثياً بـ«ع»، مما يؤكد أن الهارب «م» ليس ابناً لـ«ع» المتوفى، وفي نفس الوقت ليس أباً للشخصين «هـ» و«ف». واستكملت المباحث الإجراءات باستدعاء أبناء «ع» المتوفى، وأظهرت الاعترافات أن من كانوا مسجلين على أنهم إخوته ليسوا إخوة له في الحقيقة، وسط تبعية للملف بلغ عددها 59 شخصاً من أبناء وبنات وأحفاد.