وزارة الصحة تصدر قراراً شاملاً لتنظيم عمل الصيدليات الأهلية واشتراط مسافة 1000 متر بينها

أعادت وزارة الصحة تنظيم عمل الصيدليات الأهلية بضوابط شاملة تمتد من موقع الصيدلية إلى رفوف الأدوية ودرجة حرارة تخزينها، وتشمل الترخيص والتشغيل والصرف والتخزين والتوصيل، وصولاً إلى مسؤوليات المدير والصيادلة والعاملين فيها.

وبموجب القرار الجديد الصادر عن وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي، برقم 235 لسنة 2026، تُرسم خريطة أكثر ضبطاً للقطاع، في مقدمها اشتراط مسافة 1000 متر بين الصيدليات مع استثناءات مُحدّدة، وتحديد مدة الترخيص بأربع سنوات، ووضع آلية لتسوية أوضاع الصيدليات القائمة، إلى جانب تشديد متطلبات حفظ الأدوية والرقابة على الممارسة المهنية.

وحدد القرار ضوابط ترخيص الصيدليات الأهلية للصيدلي الكويتي والجمعيات التعاونية والمستشفيات الأهلية، ونظم إجراءات إصداره وتجديده وتغيير الموقع أو المساحة وإضافة المخازن والغلق الموقت أو الدائم وإعادة الفتح. كما اشترط ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب ترخيصها وأقرب صيدلية عن 1000 متر في جميع الاتجاهات، مع استثناء الصيدليات الواقعة في الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية المشابهة، والمجمعات التجارية والمطارات والجامعات والمستشفيات الأهلية، والمباني المرخصة كعيادات أو مراكز طبية.

وشدد القرار على المتطلبات الفنية والصحية لحفظ وتخزين الأدوية والمنتجات الطبية، وألا تتجاوز درجة حرارة الصيدلية ومخازنها 25 درجة مئوية، مع حفظ الأدوية التي تتطلب التبريد بين درجتي 2 و8 درجات مئوية. كما ألزم صاحب الترخيص بتعيين مدير مرخص للصيدلية، وتعيين صيدلي كويتي واحد على الأقل في صيدليات الشركات والأفراد والجمعيات التعاونية والمستشفيات الأهلية المرخصة لغير صيدلي كويتي.

ووضع القرار ضوابط مشددة لصرف الوصفات الطبية وتوصيل الأدوية، بالإضافة إلى تنظيم عمل الصيدليات بنظام المناوبات الليلية أو على مدار 24 ساعة بشرط موافقة مسبقة من وزارة الصحة وألا يقل عدد الصيادلة العاملين عن ثلاثة إضافة إلى صاحب الترخيص، فضلاً عن تطبيق الجزاءات الإدارية بحق المخالفين وإلغاء القرار الوزاري رقم 237 لسنة 2025.