وزير الخارجية المصري يؤكد أهمية الالتزام بالقانون الدولي ورفض الإجراءات الأحادية في نهر النيل

أكد وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، اليوم الجمعة، على ضرورة الالتزام التام بقواعد القانون الدولي ورفض كافة الإجراءات الأحادية في نهر النيل. وجاءت تصريحات الوزير خلال لقاء جمعه مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، وذلك على هامش فعاليات منتدى العلمين أفريقيا، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.

وأوضح البيان أن المباحثات تناولت عدداً من الملفات الإقليمية الحيوية في منطقة القرن الأفريقي؛ حيث شدد الوزير عبدالعاطي على الأهمية القصوى لخفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية، إلى جانب دعم مؤسسات الدولة الوطنية. كما اعتبر أن اعتراف الاحتلال الإسرائيلي بما يُسمى أرض الصومال يُعد مخالفة صريحة للقانون الدولي وانتهاكاً لسيادة ووحدة الأراضي الصومالية، محذراً من التداعيات الخطيرة لهذا التصعيد الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة والبحر الأحمر.

وفي ذات السياق، تطرق اللقاء إلى الأوضاع الراهنة في ليبيا وسبل دفع العملية السياسية قدماً وإنهاء حالة الانقسام الداخلي. وأكد الدكتور بدر عبدالعاطي أولوية الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها ودعم مؤسساتها الوطنية، مشدداً على ضرورة تجميع الجهود الإقليمية والدولية لمساندة الأطراف الليبية للوصول إلى تسوية مستدامة تعكس إرادتهم الحرة.

كما ناقش الجانبان تطورات الأزمة في السودان؛ حيث شدد وزير الخارجية المصري على حتمية الحفاظ على وحدة السودان وسيادته وصون مؤسساته ومقدرات شعبه، مؤكداً أهمية البناء على الجهود الحالية لوقف النزاع وتهيئة المناخ الملائم للحلول السياسية عبر الحوار والتفاوض.

وعكس اللقاء تقديراً متبادلاً لمتانة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، إذ أكد الدكتور بدر عبدالعاطي الحرص المستمر على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين. ومن جهته، أشاد المسؤول الأمريكي بالدور الحيوي الذي تضطلع به مصر في القارة الأفريقية، مشيراً إلى أن استضافة مصر لهذه الفعاليات في مدينة العلمين تعكس انخراطاً فاعلاً لدعم التعاون الأفريقي المشترك، لا سيما في جانبيه الاقتصادي والاستثماري.