نقلة نوعية في الملف الإسكاني بالكويت نحو الاستدامة وتلبية تطلعات المواطنين

يشهد الملف الإسكاني في دولة الكويت تحولاً استراتيجياً نحو تحقيق الاستدامة العمرانية وتلبية احتياجات المواطنين، بالتزامن مع الجهود الحكومية المستهدفة لإنشاء نحو 170 ألف وحدة سكنية خلال السنوات العشر المقبلة في مناطق متعددة، وتشييد بنية تحتية متماسكة وإيجاد مناطق معيشية متناغمة بيئياً.

ويأتي مشروع المرسوم بقانون بشأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية، الذي أقره مجلس الوزراء في 22 سبتمبر الماضي، كحلقة تشريعية بارزة توفر أدوات تمويلية إضافية تدعم المشروعات الإسكانية، وتقليص مدة انتظار مستحقي الرعاية السكنية، علاوة على تنشيط القطاع العقاري. وفي هذا السياق، أوضح وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري أن مشروع القانون يتضمن 15 مادة تحدد نطاق التطبيق لشراء وحدة سكنية من المطور العقاري أو لبناء القسيمة الحكومية المخصصة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، مع إتاحة الجمع بين التمويل المدعوم وغير المدعوم وفق ضوابط بنك الكويت المركزي.

كما أسهم المرسوم بقانون رقم 89 لسنة 2025 بتعديل أحكام القانون رقم 118 لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا (المطور العقاري) في تنوع أشكال الشركات ورأسمالها، لتعزيز إسهام القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الإسكانية. وأعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية نهاية أغسطس الماضي تأهيل 22 تحالفا يضم 41 شركة كويتية وعالمية لطرح 3 مشروعات كبرى تشمل خمسة آلاف وحدة سكنية في مدن (المطلاع) و(سعد العبد الله) و(جابر الأحمد)، وذلك وفقا لما أكده نائب المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص بالتكليف في المؤسسة المهندس أحمد الأنصاري.

وأكد الوزير عبداللطيف المشاري خلال ملتقى الكويت الثاني لمشروعات الدولة التنموية (ENCON5) أن الملف الإسكاني يمثل أولوية وطنية ثابتة. وتعمل اللجنة الحكومية التنسيقية، التي تضم 8 جهات حكومية تشمل وزارات المالية والأشغال العامة والكهرباء والماء والطاقة المتجددة والمواصلات وبلدية الكويت والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وبنك الائتمان الكويتي، على توحيد الجهود وتسريع إنجاز المشروعات. إلى جانب ذلك، تواصل اللجنة الوزارية متابعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع جمهورية الصين الشعبية لدفع عجلة المشاريع التنموية والتطوير الإسكاني، وسط متابعة مباشرة من مجلس الوزراء لضمان تنفيذ الالتزامات وتقديم معيشة ذات جودة عالية عبر تبني مباني خضراء وبنية تحتية ذكية.