نقلة نوعية في الملف الإسكاني الكويتي نحو الاستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص

تشكل منظومة الإصلاحات التشريعية والتنفيذية التي اعتمدتها الحكومة الكويتية مؤخراً في الملف الإسكاني نقطة تحول ستراتيجية نحو تحقيق الاستدامة العمرانية وتلبية احتياجات المواطنين. ويأتي مشروع المرسوم بقانون بشأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية، الذي أقره مجلس الوزراء في 22 سبتمبر الماضي، كحلقة تشريعية بارزة تهدف إلى استدامة توفير السكن الكريم.

وأوضح وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري أن قانون التمويل العقاري يوفر أدوات تمويلية إضافية لدعم المشروعات القادمة وتقليص مدة الانتظار، مبيناً أن المادتين الثانية والرابعة من القانون تحددان نطاق التطبيق وأحكام التمويل العقاري المدعوم وغير المدعوم وآلية سداده وفق ضوابط بنك الكويت المركزي.

وفي السياق ذاته، أسهم المرسوم بقانون رقم 89 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً (المطور العقاري) في تعزيز إسهام القطاع الخاص. وقد دخل تشريع المطور العقاري حيز التنفيذ رسمياً مطلع أغسطس 2025 ليتيح تنوع أشكال الشركات وتقديم منتجات سكنية متكاملة في مدن (المطلاع) و(سعد العبد الله) و(جابر الأحمد).

وأعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية نهاية أغسطس الماضي تأهيل 22 تحالفاً يضم 41 شركة كويتية وعالمية للمشاركة في طرح ثلاثة مشروعات كبرى. وأكد نائب المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص بالتكليف في المؤسسة المهندس أحمد الأنصاري أن هذه الخطوة تدعم تسريع إنجاز مشروعات إسكانية متكاملة.

وتعمل اللجنة الحكومية التنسيقية للخدمات الإسكانية، التي تضم وزارات المالية، والأشغال العامة، والكهرباء والماء والطاقة المتجددة، والمواصلات، إلى جانب بلدية الكويت والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وبنك الائتمان الكويتي، على توحيد الجهود وتذليل العقبات. كما تواصل اللجنة الوزارية متابعة الاتفاقيات مع جمهورية الصين الشعبية لدعم المشاريع التنموية والإسكانية، مع استهداف إنشاء نحو 170 ألف وحدة سكنية خلال السنوات العشر المقبلة.