نقلة نوعية في الملف الإسكاني الكويتي نحو الاستدامة وتعزيز شراكة القطاع الخاص

تشكل منظومة الإصلاحات التشريعية والتنفيذية التي اعتمدتها الحكومة الكويتية مؤخرا نقطة تحول استراتيجي، حيث تنتقل بالملف الإسكاني إلى مرحلة جديدة في تحقيق الاستدامة العمرانية بما يواكب أهداف الدولة ويلبي احتياجات المواطنين. ويعد مشروع المرسوم بقانون بشأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية، الذي أقره مجلس الوزراء في 22 سبتمبر الماضي، الحلقة التشريعية الأحدث في سلسلة القرارات الحكومية التي تستهدف استدامة توفير السكن الكريم للمواطنين.

ومن المقرر أن يساهم تطبيق قانون التمويل العقاري في خلق أدوات تمويلية إضافية تدعم المشروعات الإسكانية القادمة وتقلص مدة انتظار مستحقي الرعاية السكنية، علاوة على تنشيط القطاع العقاري. وقال وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري إن مشروع القانون يحتوي على 15 مادة، مبينا أن المادة الثانية منه حددت نطاق تطبيق أحكامه وسريانه لأغراض شراء وحدة سكنية من المطور العقاري أو لبناء القسيمة الحكومية المخصصة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية وفقا للشروط والضوابط التي تضعها في المشاريع التي تم تنفيذها أو الجاري تنفيذها.

وفي خطوة متوازية، أتاح المرسوم بقانون رقم 89 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا تنوع أشكال الشركات التي تنشئها المؤسسة العامة للرعاية السكنية ورأس مالها. وقد أكد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري خلال ملتقى الكويت الثاني لمشروعات الدولة التنموية أن الملف الإسكاني يمثل أولوية وطنية ثابتة يحظى بدعم القيادة السياسية، مع الإشارة إلى دور الجهات الحكومية واللجان المختصة في تسريع وتيرة المشاريع وتلبية تطلعات الأسر الكويتية.