فرنسا: توقيف أكثر من 1700 شخص وسط احتجاجات طلابية عارمة ودعوات لاستمرار التصعيد

أعلنت السلطات الفرنسية عن توقيف أكثر من 1700 شخص على خلفية الحركة الاحتجاجية الواسعة للطلاب، والتي شهدت إغلاق العديد من المدارس الثانوية ووقوع أعمال عنف خلال الأيام الماضية. وفي ظل غياب الإجراءات الملموسة، دعا منظمو الاحتجاجات إلى مواصلة التعبئة يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضح وزير الداخلية لوران نونييز مساء الجمعة أن قوات الأمن أوقفت 1747 شخصاً في اليوم ذاته، ليرتفع العدد الإجمالي إلى أكثر من 5 آلاف موقوف منذ يوم الإثنين، وذلك نتيجة لأحداث إغلاق المدارس الثانوية. وأشار الوزير إلى أن الاحتجاجات طالت 735 مؤسسة تعليمية، وشهد محيط 158 مؤسسة منها أعمال عنف تمثلت في إلقاء المقذوفات والاعتداء على قوات إنفاذ القانون، بالإضافة إلى استهداف معلمين وصحافيين ومارّة.

وانطلقت هذه الاحتجاجات لأول مرة في 17 سبتمبر بمنطقة باريس، قبل أن تمتد بسرعة لتشمل مختلف مناطق البلاد، حيث أقدم طلاب السنوات الأخيرة في المرحلة الثانوية على إغلاق مداخل مدارسهم والدخول في اشتباكات مع الشرطة. ويعترض الطلاب على طول ساعات الدراسة المفرطة وسوء الظروف داخل المدارس، والتي تشمل ارتفاع درجات الحرارة داخل الصفوف الدراسية وكثرة غياب الموظفين.

من جانبها، اعتبرت الحكومة أن هذه الشكاوى مشروعة لكنها رفضت قاطعاً أعمال عنف. واكتسبت هذه الاحتجاجات أبعاداً سياسية واضحة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية بأكثر بقليل من ستة أشهر، حيث وجهت الحكومة أصابع الاتهام إلى حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي وزعيمه جان-لوك ميلانشون بالوقوف خلف هذه التحركات.

وفي سياق متصل، أعلن وزير التربية إدوارد جيفري إثر اجتماعه مع منظمي التحركات يوم الجمعة، عن قرب إطلاق خطة عمل تهدف إلى تسريع استبدال المعلمين، لا سيما في السنوات الأولى والأخيرة من المدرسة الثانوية. وفي المقابل، رد الاتحاد النقابي لتلاميذ الثانويات (USL) عبر رئيسه رياض راني بالدعوة إلى الاستمرار في التعبئة والانضمام إلى حركة الفصل الثالث يوم الثلاثاء الذي يشهد تظاهرات وطنية كبرى، بدعم من تحالف واسع لنقابات التعليم الوطنية التي دعت للمشاركة والإضراب.