نقلة نوعية في الملف الإسكاني الكويتي: حزمة إصلاحات شاملة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

تشهد منظومة الإصلاحات التشريعية والتنفيذية التي اعتمدتها الحكومة الكويتية في الملف الإسكاني مؤخراً نقطة تحول استراتيجي تنتقل به إلى مرحلة جديدة لتحقيق الاستدامة العمرانية بما يواكب أهداف الدولة ويلبي احتياجات المواطنين. وفي هذا السياق، يُعد مشروع المرسوم بقانون بشأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية، الذي أقره مجلس الوزراء في 22 سبتمبر الماضي، الحلقة التشريعية الأحدث في سلسلة القرارات الرامية لاستدامة توفير السكن الكريم.

ويهدف تطبيق قانون التمويل العقاري إلى خلق أدوات تمويلية إضافية تدعم المشروعات الإسكانية القادمة وتقلص مدة انتظار مستحقي الرعاية السكنية، علاوة على تنشيط القطاع العقاري. وأوضح وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان، عبداللطيف المشاري، أن مشروع القانون يتكون من 15 مادة؛ حيث حددت المادة الثانية نطاق سريانه لأغراض شراء وحدة سكنية من المطور العقاري أو لبناء القسيمة الحكومية المخصصة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وفق الشروط والضوابط في المشاريع المنفذة أو الجاري تنفيذها. كما بينت المادة الرابعة الأحكام الخاصة بالتمويل العقاري المدعوم أو غير المدعوم وآلية سداده مع جواز الجمع بينهما.

من جانب آخر، أتاح المرسوم بقانون رقم 89 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً تنوع أشكال الشركات التي تنشئها المؤسسة العامة للرعاية السكنية ورأس مالها. ويُعد تشريع المطور العقاري، الذي دخل حيز التنفيذ مطلع أغسطس 2025، محوراً رئيسياً لتطوير القطاع الإسكاني، ومكّن القطاع الخاص من طرح منتجات متنوعة وبمساحات مختلفة تلبي تطلعات الأسر.

وفي خطوة متقدمة، أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية نهاية أغسطس الماضي تأهيل 22 تحالفاً يضم 41 شركة كويتية وعالمية للمشاركة في طرح 3 مشروعات كبرى تضم خمسة آلاف وحدة سكنية في مدن المطلاع، وسعد العبد الله، وجابر الأحمد. وأكد نائب المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص بالتكليف، المهندس أحمد الأنصاري، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء لتطوير مشروعات متكاملة.

وتتواصل الجهود الحكومية عبر اللجنة التنسيقية المشتركة واللجنة الوزارية لمتابعة الاتفاقيات مع جمهورية الصين الشعبية لتعزيز التعاون في التطوير الإسكاني. وتستهدف الخطط الحكومية إنشاء نحو 170 ألف وحدة سكنية خلال السنوات العشر المقبلة، موزعة على مناطق مختلفة وفق أحدث معايير الاستدامة وبناء المدن صديقة البيئة.