استراتيجية إسكانية جديدة في الكويت: 170 ألف وحدة سكنية مستهدفة خلال 10 سنوات

تشكل منظومة الإصلاحات التشريعية والتنفيذية التي اعتمدتها الحكومة الكويتية في الملف الإسكاني مؤخراً نقطة تحول استراتيجي نحو تحقيق الاستدامة العمرانية وتلبية احتياجات المواطنين. ويأتي مشروع المرسوم بقانون بشأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية، الذي أقره مجلس الوزراء في 22 سبتمبر الماضي، كحلقة تشريعية بارزة لدعم توفير السكن الكريم وخلق أدوات تمويلية جديدة تقلص مدة الانتظار وتنشط القطاع العقاري.

وأوضح وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان، عبداللطيف المشاري، أن مشروع القانون يتضمن 15 مادة تحدد نطاق التطبيق لشراء وحدة سكنية من المطور العقاري أو لبناء القسيمة الحكومية المخصصة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، فضلاً عن تنظيم أحكام التمويل العقاري المدعوم وغير المدعوم وآلية سداده وفق ضوابط بنك الكويت المركزي.

كما أتاح المرسوم بقانون رقم 89 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً تنوع أشكال شركات المطور العقاري ورأس مالها. ويهدف هذا التشريع إلى تعزيز إسهام القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الإسكانية وبناء مجتمعات عمرانية متكاملة في مدن مثل المطلاع وسعد العبد الله وجابر الأحمد.

وفي إطار تسريع وتيرة الإنجاز، أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية تأهيل 22 تحالفاً يضم 41 شركة كويتية وعالمية للمشاركة في طرح 3 مشروعات كبرى. وأكد المهندس أحمد الأنصاري، نائب المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص بالتكليف، أن هذه الخطوة تسهم في تطوير مشروعات متكاملة تلبي تطلعات الدولة في التنمية العمرانية.

وتتواصل الجهود الحكومية من خلال اللجنة الحكومية التنسيقية المشتركة واللجنة الوزارية لمتابعة الموقف التنفيذي للاتفاقيات مع جمهورية الصين الشعبية لتعزيز التعاون في التطوير الإسكاني. وتستهدف الخطط الحكومية إنشاء نحو 170 ألف وحدة سكنية خلال السنوات العشر المقبلة عبر نماذج مرنة ومبتكرة تشمل مدناً صديقة للبيئة وبنية تحتية ذكية.