محكمة الجنايات تبرئ وافداً من تهمة غسل الأموال في قضية كبرى وتدين آخرين

قضت محكمة الجنايات ببراءة وافد من التهم المسندة إليه في قضية غسل أموال بارزة حظيت باهتمام إعلامي واسع، والتي شهدت في المقابل صدور أحكام قضائية بالحبس والغرامة بحق عدد من المتهمين الآخرين وشركتين تجاريتين.

وقد أصدرت المحكمة حكماً حضورياً بحبس ثمانية متهمين آخرين لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، مع إيقاع غرامة مالية بلغت 18 مليون دينار، فضلاً عن تغريم شركتين بمبلغ 9 ملايين دينار مع الأمر بإغلاقهما نهائياً.

وفي السياق ذاته، تولى الدفاع عن المتهم البريء المحامي الدكتور فواز خالد الخطيب، الشريك المدير في مجموعة طاهر القانونية، حيث دفع بانتفاء أركان التهم المنسوبة إلى موكله، مؤكداً عدم ثبوت العلم أو القصد الجنائي ومشروعية مصادر الأموال محل التعامل. كما فند الدفاع الاستنتاجات والتناقضات الواردة في التحريات والتقارير المالية فيما يخص مركز موكله القانوني، مشيراً إلى أن التحريات ذاتها قد استثنت الموكل من أحد الأفعال الموجهة لباقي المتهمين.

وأوضح المحامي الدكتور فواز خالد الخطيب أن التعاملات موضع الاتهام كانت مرتبطة بنشاط تجاري فعلي، وأن كافة التحويلات التي نوقشت في الدعوى أُجريت عبر شركة صرافة مرخصة. وأكد أن المسؤولية الجزائية بطبيعتها شخصية، ولا يكفي مجرد ارتباط اسم الشخص بوقائع قضية تضم أطرافاً متعددة لإثبات الإدانة، مشدداً على أن القضايا المالية المعقدة تتطلب أدلة مستقلة تثبت الفعل والعلم والقصد لكل متهم على حدة، وهو النهج الذي استند إليه الدفاع حتى تحقق حكم البراءة.