إصدار مرسوم بقانون لتنظيم الإعلام في الكويت وإلغاء القوانين السابقة

نشرت الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" في عددها رقم (1811) مرسوما بقانون رقم 102 لسنة 2026 بإصدار قانون تنظيم الإعلام، والذي يمثل نقلة نوعية شاملة لإعادة هيكلة المنظومة الإعلامية وتحديثها في الدولة.

وأناطت المادة الثانية من المرسوم بقانون بالوزير المختص إصدار اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ النشر، بالإضافة إلى إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه. كما ألزمت المادة الثالثة أصحاب الأنشطة الإعلامية بتوفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية تحت طائلة إلغاء الترخيص.

وتضمن المرسوم إلغاء القانون رقم (3) لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر، والقانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع، والقانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني، فضلاً عن إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام القانون الجديد الذي يبدأ العمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن التشريعات الجديدة تستهدف معالجة الفجوات الناتجة عن التطورات التكنولوجية المتسارعة، وترسيخ المبادئ الدستورية لحرية الرأي والتعبير والصحافة، مع وضع هندسة تشريعية مرنة تواكب الطفرة الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي، وتحديد المخالفات والعقوبات المالية والإدارية لمزاولة النشاط دون ترخيص.