«هيئة الصناعة» تعتمد 35 مكتباً استشارياً لتنظيم دراسات الجدوى الاقتصادية وفق فئتين استثماريتين

اعتمدت الهيئة العامة للصناعة القائمة الرسمية للمكاتب الاستشارية المؤهلة لتجهيز دراسات الجدوى الاقتصادية، والتي تشتمل على 35 مكتباً مقسمة على فئتين أساسيتين بناءً على القيمة الاستثمارية للمشروعات.

وبيّنت الهيئة من خلال الجريدة الرسمية أن الفئة الأولى تحتضن 14 مكتباً مخصصاً لدراسات الجدوى للمشروعات ذات القيمة الاستثمارية التي تبلغ 5 ملايين دينار فأكثر، بينما تضم الفئة الثانية 21 مكتباً للمشروعات التي تقل قيمتها الاستثمارية عن هذا الرقم.

ولفتت إلى إمكانية قيام المكاتب التابعة للفئة الأولى بتقديم دراسات جدوى للمشروعات الخاضعة لشروط الفئة الثانية.

وأكدت الهيئة على حظر مكاتب التدقيق من تقديم خدمات تدقيق الحسابات للعميل نفسه أو الشركات التابعة أو الزميلة له التي تتولى إعداد دراسة الجدوى لها، وذلك التزاماً بالمعايير المهنية لمنع تضارب المصالح، ولمدة تصل إلى 3 سنوات تسبق أو تعقب إعداد الدراسة.

كما شددت على أن الولوج إلى نظام الإجراءات الصناعية سيبقى محصوراً بالمكاتب المعترف بها، موضحة أن كافة المعاملات المرتبطة بإنشاء منشأة صناعية، توطين المنشآت، التحويل من حرفة إلى منشأة، تعديل النشاط، رفع الطاقة الإنتاجية أو إضافة منتج جديد، سواء بتوافر قسيمة صناعية أو غيابها، فضلاً عن تحديث الآلات، ستنفذ حصرياً عبر هذه المكاتب المعتمدة.