وزير الإعلام: قانون تنظيم الإعلام الجديد يرسخ الحريات ويدعم المهنية المسؤولة في الكويت

أكد وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر العمر أن صدور المرسوم بقانون رقم (102) لسنة 2026 الخاص بإصدار قانون تنظيم الإعلام يعد محطة محورية لتطوير وتحديث البنية التشريعية الإعلامية في دولة الكويت، مشيراً إلى أنه يضع الأساس لمرحلة جديدة تدعم الحريات الإعلامية وتكرس العمل المهني المسؤول.

وأوضح الوزير عمر العمر في تصريح له أن التشريع الجديد يعبر عن حرص الدولة على خلق مناخ إعلامي أكثر انفتاحاً وتطوراً، مستنداً إلى معادلة متوازنة بين حماية الحريات وصون الحقوق مع الالتزام بالمسؤولية المهنية، لتعزيز دور الإعلام كشريك فعال في التنمية ومواكبة المتغيرات المتسارعة في القطاعين الإعلامي والرقمي.

وأضاف أن القانون يستهدف تقليل القيود وتوسيع مساحة الحريات وتطوير التنظيم الخاص بالعمل الإعلامي، إلى جانب تقديم إطار تشريعي أكثر دقة ووضوحاً للصحفيين والمؤسسات الإعلامية والعاملين في هذا المجال، بما يحفز الإبداع وتنوع المحتوى ويرتقي بمكانة الكويت الإعلامية.

وأشار الوزير عمر العمر إلى أن إصدار القانون يأتي استجابة للتحولات الكبرى في قطاع الإعلام لاسيما الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي وصناعة المحتوى والإعلان، موضحاً أن توحيد التشريعات الإعلامية في قانون واحد يسهم في تسهيل الإجراءات وتحقيق الاستقرار التشريعي وابتكار بيئة جاذبة للاستثمار الإعلامي.

وختم بالتأكيد على أن وزارة الإعلام ستواصل التواصل مع المؤسسات الإعلامية والعاملين في القطاع للاستماع إلى آرائهم لاستكمال الأطر التنفيذية للقانون بما يضمن تطوير بيئة إعلامية عصرية تحافظ على قيم المجتمع وثوابته.