وزير الإعلام الكويتي يؤكد أن قانون تنظيم الإعلام الجديد يعزز الحريات ويدعم بيئة العمل المهني

أكد وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر العمر أن صدور المرسوم بقانون رقم (102) لسنة 2026 بإصدار قانون تنظيم الإعلام يمثل محطة محورية لتطوير المنظومة التشريعية الإعلامية في دولة الكويت وترسيخ ركائز الممارسة المهنية المسؤولة.

وأوضح الوزير العمر في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن التشريع الجديد يهدف إلى بناء بيئة إعلامية منفتحة تحقق التوازن المنشود بين صون الحريات العامة وحماية الحقوق والمسؤولية المهنية، مما يسهم في تفعيل دور الإعلام كرافد أساسي لمسيرة التنمية والتطور الرقمي المتسارع.

وأشار إلى أن القانون يسعى إلى تقليل القيود التنظيمية وتوفير إطار قانوني واضح يدعم الصحفيين والمؤسسات الإعلامية ويحفز الإبداع وتنوع المحتوى، فضلاً عن استجابته للتحولات الحديثة في مجالات الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي وصناعة المحتوى.

وأضاف أن دمج التشريعات الإعلامية في قانون موحد يهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتحقيق الاستقرار التشريعي، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار والابتكار في القطاع الإعلامي.

وشدد الوزير العمر في ختام تصريحه على أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على استكمال الأطر التنفيذية للقانون بالتنسيق مع المؤسسات الإعلامية والعاملين في القطاع، مؤكداً التزام دولة الكويت الراسخ بحرية الإعلام وتعزيز مكانتها الريادية.