قانون تنظيم الإعلام الجديد في الكويت: خطوة لتعزيز الحريات وتحديث التشريعات الصحفية

أكد وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر العمر أن صدور قانون تنظيم الإعلام يمثل خطوة محورية في مسيرة تطوير وتحديث المنظومة التشريعية الإعلامية في الكويت، مشيرا إلى أنه يؤسس لمرحلة جديدة تعزز الحريات الإعلامية وترسخ الممارسة المهنية المسؤولة.

وأوضح عمر العمر أن التشريع الجديد يعكس توجها واضحا نحو إقرار مزيد من الحريات، وتقليل القيود، وتطوير البيئة التنظيمية للعمل الإعلامي، إلى جانب توفير إطار قانوني أكثر دقة للمؤسسات الإعلامية والصحافيين والعاملين في القطاع، بما يدعم الإبداع وتنوع المحتوى ويعزز مكانة الكويت إعلاميا.

وبيّن أن حرية الإعلام تظل ركنا اساسيا في نهج الكويت، لافتا إلى أن تحديث التشريعات يهدف إلى ترسيخ تلك الحرية والممارسة المهنية المسؤولة مع المحافظة على حقوق الأفراد والمجتمع وقيمه وثوابته.

وفي ذات السياق، نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في عددها الصادر أمس مرسوما بقانون رقم 102 لسنة 2026 يقضي بإصدار قانون تنظيم الإعلام. وأناطت المادة الثانية من المرسوم بالوزير المختص إصدار اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ النشر، بالإضافة إلى إصدار القرارات اللازمة للتنفيذ.

كما ألزمت المادة الثالثة أصحاب الأنشطة الإعلامية القائمة توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، محذرة من أن عدم توفيق الأوضاع سيؤدي إلى إلغاء الترخيص. وتضمنت المادة الرابعة إلغاء القوانين السابقة، وهي القانون 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر، والقانون 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع، والقانون 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني، فضلا عن إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام القانون الجديد.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن القانون يستهدف معالجة الفجوات التشريعية الناتجة عن التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتأكيد المبادئ الدستورية الحاكمة للحريات الصحافية وحرية التعبير، مشيرة إلى أن البيئة الإعلامية شهدت تحولات جذرية بسبب الطفرة الرقمية.

وقد خصص القانون مساحة واسعة لتأكيد המبادئ العامة والدستورية، وفي مقدمتها كفالة حرية الرأي والتعبير والصحافة والطباعة والنشر، فضلا عن تنظيم أحكام الصحف والمطبوعات، والاعلام المرئي والمسموع، والخدمات الفنية للبث، والاعلام الالكتروني، ونشاط الداعين والمعلنين في منصات التواصل الاجتماعي، بوكالات الأنباء ومراسلي الصحف والقنوات العربية والأجنبية، وشركات الانتاج الفني، والأفلام السينمائية ودور العرض، والحفلات الفنية والموسيقية والغنائية، وأنشطة الدعاية والاعلان.