وزير الصحة يعتمد لائحة جديدة لتحديد تراكيز النظائر المشعة في الأغذية والمياه والأعلاف

أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي قرارا رسميا يتضمن اعتماد لائحة جديدة لحدود تركيز النظائر المشعة في المواد الغذائية ومياه الشرب والأعلاف. ويهدف القرار إلى حظر تداول الأغذية التي تتجاوز الحدود الإشعاعية المعتمدة، ووضع ضوابط رقابية دقيقة للتعامل مع المواد المخالفة بما يضمن حماية الصحة العامة وسلامة الغذاء.

نصت مواد القرار الصادر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» برقم 333 لسنة 2026 على حظر تداول المواد الغذائية التي يتجاوز فيها تركيز النظائر المشعة الحدود المحددة لكل فئة غذائية مقاسة بوحدة البيكريل لكل كيلو غرام، مع استثناء تراكيز النظائر المشعة الموجودة طبيعيا في الأغذية. كما حدد القرار ضوابط احتساب مجموع تراكيز النشاط الإشعاعي وإجراءات فحص الأغذية في صورتها المعدة للاستهلاك البشري.

وفيما يخص مياه الشرب، وضع القرار حدودا صارمة لعدم جواز زيادة تركيز إجمالي نشاط النظائر المشعة الباعثة للجسيمات ألفا وبيتا، إلى جانب تحديد الحد الأقصى لمجموع تراكيز النشاط الإشعاعي للنظائر غير الطبيعية في الأعلاف الحيوانية بـ 300 بيكريل لكل كيلوغرام.

وأكد القرار أنه في حال تجاوز التراكيز المقررة، تقوم إدارة الوقاية من الإشعاع بإخطار جهات الاختصاص مثل الهيئة العامة للغذاء والتغذية والإدارة العامة للجمارك عبر القنوات الرسمية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، والتي تشمل التحفظ على المواد المخالفة أو منع تداولها، أو إلزام المستورد بإعادة تصديرها أو إتلافها على نفقته الخاصة للمواد المستوردة، ويلغي هذا القرار القرار الوزاري رقم 194 لسنة 2011.