وزيرة الشؤون تبحث قانون تنظيم العمل الخيري مع رؤساء الجمعيات لتعزيز الشفافية والحوكمة

بحث الاجتماع الذي عقده اليوم الاثنين وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة مع رؤساء الجمعيات الخيرية والإنسانية، قانون تنظيم العمل الخيري والإنساني، حيث تم استعراض أحكامه وأهدافه وشرح آليات تطبيقه والإجابة عن استفسارات وملاحظات الجمعيات.

وأكدت الدكتورة أمثال الحويلة خلال الاجتماع أن توجيه التبرعات والمشروعات الخيرية إلى داخل البلاد يسهم في تعزيز أثر العمل الإنساني وتلبية احتياجات المستفيدين ودعم الحالات الأكثر حاجة وفق الضوابط القانونية والتنظيمية المعتمدة.

وأضافت أن القانون يهدف إلى تنظيم العمل الخيري ودعمه وتوفير إطار واضح يساعد على استمراره وتطويره والحفاظ على الثقة بين الجمعيات والمتبرعين والمستفيدين، مبينة أنه يدعم الجمعيات ويوضح المسؤوليات ويعزز الشفافية والحوكمة لصون رسالة هذا القطاع.

وشددت على أهمية إحكام الرقابة على أعمال الجمعيات وإجراءاتها المالية والإدارية ومتابعة العاملين بما يضمن استخدام أموالها في الأغراض المخصصة لها، داعية إلى الإبلاغ الفوري للجهات المختصة عند رصد أي مؤشرات أو تعاملات تثير الشبهة.

كما أكدت ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية عند اختيار العاملين وإجراء الاستعلامات الأمنية المقررة والتحقق من التزامهم بالقوانين وتناسب مؤهلاتهم وخبراتهم مع وظائفهم.

وأشارت الدكتورة أمثال الحويلة إلى أن العمل جار على إعداد اللائحة التنفيذية تمهيدا لإصدارها في المواعيد المقررة، مؤكدة أن صون العمل الخيري الكويتي وتعزيز ثقة المجتمع به مسؤولة مشتركة لدعم استدامة الرسالة الإنسانية.