وزيرة الشؤون تؤكد: قانون العمل الخيري الجديد وُجد لتطويره واستدامته لا للتضييق عليه

أكدت وزيرة الشؤون د. أمثال الحويلة أن الهدف الأساسي والأسمى من قانون تنظيم العمل الخيري الجديد هو تنظيم العمل الخيري والإنساني وتطويره واستدامته، وليس التضييق عليه أو تجفيف منابعه، مشددة على أهمية الالتزام بالضوابط القانونية والإدارية، وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والحوكمة، بما يحافظ على مكانة الكويت وتاريخها المشهود في هذا المجال.

جاء ذلك خلال اجتماع الحويلة مع ممثلي الجهات والجمعيات الخيرية، لمناقشة مواد قانون تنظيم العمل الخيري الجديد، والاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن اللائحة التنظيمية للقانون. وشددت الحويلة على أهمية الالتزام بالضوابط القانونية والإدارية الخاصة باختيار العاملين في المجال الخيري، وفي مقدمتها الاستعلام الأمني، مووضحة أن ذلك يأتي انطلاقاً من الحرص وليس لسوء نوايا أو توجيه اتهامات لأحد، وإنما وفق ما هو معمول به في عمليات التوظيف بالقطاع الحكومي، مؤكدة استعداد الوزارة لتقديم المساعدة في هذا الشأن.

ودعت إلى أهمية توطين العمل الخيري وتوجيه ريعه إلى الداخل قدر المستطاع لتلبية احتياجات أفراد المجتمع، قائلة إن أهلنا في المجتمع هم أحق وأولى بذلك. وأوضحت أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد اللائحة التنظيمية للقانون الجديد، مبينة أنها وجهت اللجنة المختصة إلى ضرورة مشاركة ممثلي الجهات الخيرية المشهرة في البلاد، إلى جانب الاستعانة بأصحاب الخبرة في مجال العمل الخيري، للوصول إلى لائحة تعزز ثقة المتبرعين وتمكّن الجهات الخيرية من مواصلة عطائها ومشروعاتها الإنسانية.

وأشارت إلى رصد قيام بعض الأفراد من ضعاف النفوس باستغلال أسماء جمعيات خيرية لتنفيذ أنشطة بعيدة عن أعين الوزارة ودون الحصول على موافقتها المسبقة، مؤكدة أن سمعة الجمعيات أولوية بالنسبة للوزارة. وأكدت الحويلة أن الجمعيات الخيرية تظل، رغم بعض الشوائب التي قد تطرأ على العمل الخيري أو ظهور بعض المرتزقة والمتطفلين، الذراع اليمنى للوزارة والسند الحقيقي لتعزيز العمل الخيري والإنساني الكويتي، مشددة على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكامل الجهود لضمان استدامة العمل الخيري والمحافظة على ريادة الكويت في هذا المجال.