السعودية وباكستان وتركيا تفعل تدابير الدفاع المشترك عقب هجمات الحوثيين

الرياض - انتقلت السعودية وباكستان وتركيا يوم الإثنين لتنفيذ التزامات الدفاع المشترك بموجب اتفاقية مكة للدفاع المشترك، والتي تشمل النشر السريع للقوات والقدرات العسكرية المتفق عليها في السعودية، وذلك في أعقاب هجمات نسبت إلى حركة الحوثي اليمنية.

تم اتخاذ القرار خلال اجتماع طارئ للجنة السياسية والاستراتيجية والدفاعية لتحالف مكة للدفاع في الرياض. وأدانت الدول الثلاث ما وصفته بالهجمات التي تستهدف مكة المكرمة والمدينة المنورة، فضلاً عن المدن السعودية والمنشآت المدنية والاقتصادية، وأكدت مجدداً أن أمن كل عضو هو جزء من الأمن الجماعي للتحالف.

وافقت اللجنة على الانتقال الفوري للتنفيذ العملي التزامات الدفاع المشترك للتحالف وتوفير القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها للنشر السريع في المملكة، وفقاً للترتيبات المعتمدة والتشريعات الوطنية للدول الثلاث. وأفاد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بشكل منفصل أن التحالف وافق على تفعيل "تدابير ردع جماعية" استجابة للهجمات والمسؤولين عنها.

يأتي هذا التحرك بالتزامن مع إطلاق قوات الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية هجوماً واسع النطاق ضد الحوثيين المدعومين من إيران، سعيأ لاستعادة السيطرة على الأراضي الواقعة على طول ساحل البحر الأحمر وحول مضيق باب المندب الاستراتيجي.

أفادت وكالة رويترز أن القوات الحكومية تقدمت إلى مشارف المخا وسيطرت على مواقع رئيسية، بما في ذلك مهبط طائرات في مديرية ذوباب. وأعلنت وزارة الدفاع اليمنية سقوط مدينة المخا، رغم إشارة رويترز إلى تعذر التحقق بشكل مستقل من المدى الكامل للمكاسب المعلنة، بينما رفض الحوثيون ادعاءات الحكومة.

تقدم السعودية الدعم الجوي للهجوم، وأعلنت الرياض أن قواتها نفذت ضربات استهدفت مئات المواقع الحوثية أثناء توفير الغطاء الجوي للقوات البرية اليمنية ومضيق باب المندب، وهو الممر المائي الاستراتيجي الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن.

تصاعد القتال مع استمرار الحوثيين في السيطرة على أجزاء واسعة من اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء، بالتزامن مع إطلاق هجمات صاروخية وبطائرات مسيرة ضد الأراضي السعودية. كما أثار الصراع المتجدد المخاوف بشأن أمن الملاحة التجارية عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

يذكر أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك قد وقعت عليها السعودية وباكستان وتركيا في شهر آب/أغسطس، وتنص على أن أي هجوم مسلح ضد أي من الدول الثلاث يعتبر هجوماً ضدهن جميعا، وتدعو إلى تعزيز التعاون الدفاعي. ويمثل القرار الأخير أول خطوة رئيسية لوضع الإطار الدفاعي الثلاثي موضع التنفيذ العملي وسط الصراع المتصاعد.