تحرك حكومي موسع لكشف حساب قضايا الاعتداء على المال العام وتتبع الأموال المستردة

تواصل وزارة العدل جهودها المكثفة لمتابعة قضايا الاعتداء على المال العام وتعزيز آليات حمايته، وذلك عبر حصر ومراجعة كافة القضايا المسجلة لدى مختلف الجهات الحكومية ومتابعة ما اتخذ بشأنها من إجراءات قانونية.

وفي هذا السياق، أجرت وزارة العدل مؤخراً حصراً شاملاً لقضايا الاعتداء على المال العام في مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، تمهيداً لرفع تقرير متكامل إلى مجلس الوزراء خلال أكتوبر الجاري، يتضمن بيانات تفصيلية دقيقة عن تلك القضايا والإجراءات المتخذة حيالها.

ويستعرض التقرير عدد القضايا في كل وزارة أو هيئة أو مؤسسة حكومية على حدة، بالإضافة إلى إجمالي قيمة الأموال المعتدى عليها، ومقدار الأموال التي تم تحصيلها وتلك التي لم يتم تحصيلها بعد، فضلاً عن تسليط الضوء على القضايا المنظورة خارج البلاد والإجراءات المتخذة بشأنها.

ويأتي إعداد هذا التقرير تنفيذيًا لقرارات مجلس الوزراء القاضية بتقديم تقرير دوري في الأسبوع الأول من شهري أكتوبر وأبريل من كل عام بشأن قضايا الاعتداء على المال العام، على أن توافي وزارة العدل مجلس الوزراء تباعاً بالتقارير الدورية عن أعمالها وما تم إنجازه في هذا الملف.

وكانت وزارة العدل قد وجهت مخاطبات رسمية إلى مختلف الجهات الحكومية تطالبها بتزويدها بكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بقضايا الاعتداء على المال العام لدى الجهات والهيئات والمؤسسات التابعة لها. كما تضمنت المطالبات بيان ما إذا تم التظلم من قرارات الحفظ ومعرفة نتائج تلك التظلمات، أو توضيح الأسباب في حال عدم التظلم، إلى جانب حصر القضايا المنظورة خارج البلاد.

وأكدت الوزارة على ضرورة أن تكون البيانات المرسلة مشفوعة بإجراءات متابعة دقيقة لكل ما سبق، وما انتهت إليه الإجراءات في كل قضية، بما يكفل تقديم صورة متكاملة ومحدثة لأوضاع قضايا الاعتداء على المال العام.

وفي السياق ذاته، شددت طلبات الوزارة على ضرورة استبعاد القضايا التي صدر بحقها حكم نهائي، وكذلك عدم إدراج القضايا المدنية والإدارية والتجارية، بحيث يقتصر الحصر بدقة على القضايا المشمولة بطلب البيانات وفقاً للضوابط المحددة.