الكويت تطالب بإعادة ضبط تنفيذ خطة التنمية المستدامة وتدعو لضمان حرية الملاحة الدولية

دعت الكويت أمس الاثنين إلى إعادة ضبط آلية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 باتجاه أولويات واضحة تراعي حماية رأس المال البشري وتوسيع الحيز المالي للدول النامية، وربط الاستثمار العام والخاص بأهداف قابلة للقياس مع احترام الأولويات الوطنية.

جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها الملحق الدبلوماسي عبدالله بوصخر أمام المناقشة العامة للجنة الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأوضح بوصخر أن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 تعد معيارا لقدرة المجتمع الدولي على تحويل الالتزامات إلى أثر ملموس في حياة الناس، منبها إلى اتساع الفجوة بين التعهدات والواقع في مجالات الأمن الغذائي والعمل اللائق والطاقة النظيفة والمدن المستدامة.

وعلى الصعيد المحلي، أكد بوصخر مواصلة الكويت ترجمة التزامها بخطة عام 2030 من خلال رؤية «الكويت 2035»، التي تتخذ من التنويع الاقتصادي وتنمية رأس المال البشري ركائز أساسية. أما على الصعيد الخارجي، فقد استعرض المساهمة الإنمائية للكويت مشيرا إلى دور الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في تمويل المشروعات الإنمائية حول العالم.

وفي سياق متصل، شدد بوصخر على أهمية الأمن والاستقرار، مجددا إدانة الكويت للهجمات التي استهدفت أراضيها وإغلاق مضيق هرمز وتهديد حرية الملاحة، ومؤديا موقف البلاد الداعي لحماية المكتسبات التنموية. كما أدان الانتهاكات المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسياسات التدمير الممنهج والتجويع التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني، مختتما بالتأكيد على أن القضاء على الفقر يظل الأولوية الجامعة لعمل اللجنة الثانية.