خطوة أولى في برلمان ليتوانيا نحو إلغاء الحظر الدستوري على الأسلحة النووية

صوت البرلمان في ليتوانيا اليوم الثلاثاء بالموافقة على رفع الحظر الدستوري المفروض على الأسلحة النووية في البلاد، خلال الجولة الأولى من جولتي تصويت تلتزم بهما الدولة لتبني هذا التغيير الجذري.

ويعد هذا التصويت إيذاناً بانطلاق المسار التشريعي لتعديل النص الدستوري الخاص بالأسلحة النووية، على أن يتم الحسم النهائي للمقترح عقب الانتهاء من كافة مراحل التصويت القانونية المطلوبة.

ويندرج الحظر الدستوري القائم على الأسلحة النووية في ليتوانيا ضمن إطار السياسة الرسمية للبلاد التي ترفض قطعياً امتلاك أو نشر الأسلحة النووية على أراضيها.

وتحظى هذه القضية بأهمية بالغة استثنائية نظراً لموقع ليتوانيا الاستراتيجي على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي، وقربها الجغرافي من روسيا وبيلاروسيا، الأمر الذي يضع ملفات الأمن والدفاع في صدارة الاهتمامات الوطنية.

وتستند ليتوانيا في بنيتها الدفاعية إلى عضويتها في حلف الناتو، والتي تعدها الركيزة الأساسية لضمان أمنها، في حين تسببت الحرب الروسية الأوكرانية في تصاعد المخاوف الأمنية لدى دول البلطيق، ومن ضمنها ليتوانيا.