وزير العدل: تعديل القانون المدني تنفيذاً للتوجيهات السامية لحماية منزل الأسرة وصون حقوق الشركاء

أكد وزير العدل المستشار ناصر يوسف السميط أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل المادة (830) من القانون المدني تأتي تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، وتعكس الحرص على حماية الاستقرار الأسري والسكني، وصون الحقوق المالية للشركاء في العقار.

وأوضح السميط أن هذا التعديل يهدف إلى معالجة الآثار الاجتماعية الناتجة عن قسمة العقارات السكنية وبيعها بالمزاد العلني، سيما عندما يمثل العقار منزل الأسرة والمأوى الوحيد للأب أو الأم أو أحد الأبناء، في حال عدم كفاية أموالهم لشراء مسكن بديل مناسب.

وأضاف أن التعديل يخول المحكمة -بناءً على طلب أحد الشركاء- سلطة الأمر بالبقاء في الشيوع لفترة تحددها، شريطة ثبوت أن العقار هو مسكنه الوحيد وعدم كفاية أمواله لشراء بديل، مع الأخذ بعين الاعتبار ظروفه الأسرية والاجتماعية والمادية لمنحه الوقت الكافي لترتيب أوضاعه.

وبيّن أن هذه الحماية تُعد مؤقتة ومرتبطة بوجود أسبابها، حيث يحق لأي من الشركاء المطالبة بإنهائها عند زوال أي من الشرطين، سعياً لتحقيق التوازن بين حاجة الشريك للسكن وحقوق باقي الشركاء.

وأشار السميط إلى أن التعديل يمنح الشركاء أيضاً إمكانية طلب تملك حصة طالب القسمة أثناء نظر دعوى القسمة، وذلك مقابل قيمة يحددها خبير تعينه المحكمة، ليحصل صاحب الحصة على المقابل العادل بينما يحتفظ باقي الشركاء بعقارهم السكني متجنبين بيعه بالمزاد.

وختم بالتأكيد على أن منزل الأسرة يحمل مكانة تتجاوز قيمته المادية نظراً لارتباطه بذكريات الأسرة ونشأة الأبناء، الأمر الذي يبرز ضرورة إيجاد حلول قانونية تحافظ على هذه القيمة وتصون حقوق جميع الشركاء.