مجلس الوزراء يعتمد تعديلات قانونية لحماية الاستقرار الأسري وتطوير خدمات التوثيق

أكد وزير العدل المستشار ناصر يوسف السميط أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل المادة (830) من القانون المدني تأتي تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، وتعكس الحرص على حماية الاستقرار الأسري والسكني، وصون الحقوق المالية للشركاء في العقار.

وأوضح السميط أن التعديل يعالج الآثار الاجتماعية الناتجة عن قسمة العقارات السكنية وبيعها بالمزاد العلني عندما يكون العقار هو منزل الأسرة والمأوى الوحيد لأحد أفراد العائلة. كما يمنح المحكمة سلطة الأمر بالبقاء في الشيوع مؤقتاً، ويتيح للشركاء تملك حصة طالب القسمة لضمان بقاء العقار السكني.

وفي سياق متصل، أشار إلى موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قانون التوثيق، والذي يشترط إتمام المقبلين على الزواج برنامجاً للتأهيل، ولجوء الأطراف إلى مركز تسوية المنازعات الأسرية قبل توثيق الطلاق. كما يتضمن التعديل إدخال التحول الرقمي لإنجاز المعاملات عبر النظام الإلكتروني المؤتمت والاتصال المرئي، وإلغاء وجوبية توثيق محررات الشركات في وزارة العدل والاكتفاء باعتمادها من وزارة التجارة والصناعة.