باكستان تندد بتسييس الهند للمياه وتشدد على استمرار سريان معاهدة السند

دان وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار لجوء الهند إلى استخدام المياه كسلاح، مشدداً على أن معاهدة مياه نهر السند لا تزال سارية المفعول بشكل كامل.

وأوضح محمد إسحاق دار، خلال كلمة ألقاها عبر تقنية الفيديو في الندوة الدولية للمياه المنعقدة في فيينا، أن الخطوة التي اتخذتها نيودلهي بتعليق العمل بمعاهدة السند من طرف واحد تفتقر لأي سند قانوني، مؤكداً أن الأنهار المشتركة يجب أن تُستخدم كأداة للسلام والتعاون وليست وسيلة للضغط أو الإكراه.

يُذكر أن الندوة جاءت بتنظيم من السفارة الباكستانية في النمسا بالتعاون مع الأكاديمية الدبلوماسية في فيينا، لتسليط الضوء على قضايا الأمن المائي وإدارة الأنهار العابرة للحدود وحقوق المياه استناداً إلى القانون الدولي.

ولفت وزير الخارجية الباكستاني إلى أن الهند قامت بتعليق المعاهدة بشكل أحادي في أبريل 2025، رغم خلو الاتفاقية من أي بند يسمح لأي من الطرفين بوقف العمل بها أو تعليقها أو إنهاءها مؤقتاً.

واستند في حديثه إلى قرار محكمة التحكيم الصادر في 31 أغسطس/آب 2026، والذي خلص بالإجماع إلى عدم مشروعية الحجج الهندية، بما فيها تغير الظروف أو الإخلال الجوهري بالالتزامات أو النزاع المسلح أو التدابير المضادة، في تبرير إنهاء المعاهدة أو تعليقها.

واختتم محمد إسحاق دار بالتأكيد على أن المحكمة شددت على ضرورة التزام الهند بتنفيذ تعهداتها واستمرار سريان المعاهدة، بما يشمل القواعد الخاصة بتصميم وتشغيل مشاريع الطاقة الكهرومائية على الأنهار الغربية، معتبراً ذلك تجسيداً لمبدأ وجوب احترام الاتفاقات الدولية.