محكمة التحكيم الرياضية تنظر في طعن الاتحاد السنغالي لحسم لقب كأس أمم إفريقيا بين السنغال والمغرب

بعد مضي نحو عشرة أشهر على نهائي كأس أمم إفريقيا المثير، تقترب أزمة تحديد بطل القارة بين السنغال والمغرب من محطتها الأخيرة، حيث تعقد محكمة التحكيم الرياضية (كاس) جلسة يوم الخميس في لوزان للنظر في الطعن الذي تقدم به الاتحاد السنغالي ضد القرار الإداري القاضي بمنح الفوز للمغرب.

ووصف الباحث في القانون الرياضي بجامعة لوزان تيبو أولريش، في تصريحات لوكالة فرانس برس، هذه القضية بأنها "حالة استثنائية"، نظراً لعدم سوابق تجريد أي منتخب من لقب توج به على أرض الملعب وصادق عليه حكم اللقاء.

وتعقد المحكمة جلستها خلف الأبواب المغلقة بحضور ممثلي الاتحاد السنغالي والاتحاد المغربي والاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف). وقد أوضحت محكمة (كاس) أنه لن يتم إصدار أي قرار نهائي يوم الخميس، إلا أن هيئة التحكيم ستشرع في المداولات فور انتهاء الجلسة، مما يمهد الطريق للوصول إلى قرار حاسم بعد أشهر من السجال القانوني والرياضي.

وكان المنتخب السنغالي قد توج بلقب البطوله الإفريقية في 18 يناير الماضي بمدينة الرباط إثر تغلبه على المغرب بنتيجة 1-0 بعد التمديد، في مواجهة شهدت أحداثاً دراماتيكية تمثلت في انسحاب عدد كبير من لاعبي السنغال احتجاجاً على احتساب ركلة جزاء للمغرب في الوقت بدل الضائع، قبل عدولهم عن القرار والعودة لأرضية الملعب بعد نحو ربع ساعة.

وعقب إهدار إدراهيم دياز لركلة الجزاء، تمكنت السنغال من إحراز هدف الفوز خلال الشوط الإضافي. غير أن لجنة الاستئناف في الاتحاد الإفريقي أصدرت قراراً في 17 مارس الماضي يقضي باعتبار السنغال خاسرة بنتيجة 3-0 نتيجة مغادرة لاعبيها للملعب، مستندة إلى لوائح البطولة التي تحظر مغادرة الميدان قبل صافرة النهاية دون إذن الحكم.

وفي المقابل، اعتبر الاتحاد السنغالي هذا القرار "أفدح سطو إداري في تاريخ رياضتنا"، واتجه نحو محكمة (كاس) طامحاً لاستعادة اللقب الإفريقي. وتتضمن الدفوع القانونية للاتحاد السنغالي أن حكم المباراة سمح باستئناف اللعب عقب عودة اللاعبين حتى نهاية اللقاء وإعلان السنغال بطلة على المستطيل الأخضر، استناداً إلى قانون اللعبة الصادر عن المجلس الدولي لكرة القدم (إيفاب) الذي ينص على نهائية قرارات الحكم الميدانية بما فيها نتيجة المباراة واحتساب الأهداف.

وأشار تيبو أولريش إلى أن هذه المبادئ تعزز ما يُعرف بـ"عقيدة أرض الملعب" التي أرستها محكمة التحكيم الرياضية، مبدياً رأيه بأن نتائج المسابقات يجب أن تحسم ميدانياً وفي حينها وليس بأروقة القضاء لاحقاً.