وحدة تنظيم التأمين و«الداخلية» تبحثان آليات مشددة لفرض الالتزام بالقوانين وحماية سوق التأمين

عقدت وحدة تنظيم التأمين اجتماعاً تنسيقياً رفيع المستوى مع وزارة الداخلية، وذلك بهدف بحث آليات تعزيز الالتزام بأحكام قانون تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية، فضلاً عن استعراض القرارات الصادرة بشأنه والقوانين والتشريعات ذات الصلة بهذا القطاع الحيوي.

وأوضحت وحدة تنظيم التأمين في بيان صدر اليوم الأربعاء أن الاجتماع خلص إلى التأكيد على أهمية توطيد أواصر التعاون والتنسيق المشترك، عبر إطلاق حملات تفتيش مشتركة تهدف إلى رصد أية مخالفات مرتكبة من قبل العاملين في قطاع التأمين، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من تثبت إدانته.

وفي السياق ذاته، نقل البيان عن رئيس الوحدة، محمد العتيبي، قوله إن الجهات الرقابية رصدت في الآونة الأخيرة ممارسات مخالفة صدرت عن بعض العاملين في قطاع التأمين، سواء كانت تتعلق بالقرارات التنظيمية للوحدة أو بالقوانين والأنظمة المرعية.

وشدد محمد العتيبي على أن وحدة تنظيم التأمين لن تتهاون أبداً في تطبيق الإجراءات والتدابير والعقوبات القانونية بحق كل مخالف أو محال للتحايل على أحكام القوانين والقرارات المنظمة، بغض النظر عن منصبه أو موقعه الوظيفي في القطاع، وذلك ضماناً لحماية حقوق المتعاملين والحفاظ على استقرار ونزاهة السوق التأميني.

وأضاف أن الوحدة ومنذ تأسيسها وضعت نصب عينيها إصدار حزمة من القرارات التنظيمية الرامية إلى تطوير قطاع التأمين، ورفع سقف الانضباط والامتثال، وتعزيز منظومة حماية حقوق المتعاملين.

من جانبه، أكد رئيس قطاع شؤون مديريات الأمن بوزارة الداخلية، العميد حقوقي عبدالعزيز العمر، حرص الوزارة الدائم على حفظ الأمن والنظام العام، وتعزيز الالتزام باللوائح والقوانين النافذة في كافة قطاعات الدولة، مثمناً في الوقت ذاته مستوى التعاون والتنسيق القائم مع وحدة تنظيم التأمين بما يرسخ سيادة القانون.

وأشار العميد حقوقي عبدالعزيز العمر إلى أن وزارة الداخلية ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضمن نطاق اختصاصاتها القانونية حيال المخالفات المرصودة، لضمان احترام القوانين والقرارات وعدم الإخلال بالنظام العام، وتفعيل الإجراءات المتفق عليها وفق الأطر الرسمية المعتمدة.

واختتم البيان بالإشارة إلى تأكيد الجانبين على ضرورة التزام كافة العاملين والجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم التأمين بالتشريعات الصادرة عن الجهات المختصة، مع تحميل شركات التأمين الخاضعة المسؤولية الكاملة في التحقق من التزام طواقمها بالمتطلبات القانونية والتنظيمية لتجنب المساءلة القانونية.