الكويت تُعزز إصلاحاتها الاقتصادية والمالية بست تشريعات دعماً لرؤية 2035

شهدت دولة الكويت خلال الربع الثالث من العام الجاري تسارعاً في الخطوات الحكومية نحو تحقيق قفزة نوعية في تطوير البنية المالية والاقتصادية، عبر حزمة إصلاحات تشريعية مدعومة بتحولات هيكلية ترمي إلى تحسين بيئة الأعمال وتنويع مصادر الدخل وتعزيز جاذبية الاستثمارات الأجنبية.

وتجسد ستة قوانين أقرها مجلس الوزراء في الشهرين الماضيين التزاماً حكومياً استراتيجياً بتحويل الاقتصاد الوطني نحو مسار أكثر استدامة دعماً للمستهدفات الشاملة للرؤية التنموية (كويت جديدة 2035)، بالتزامن مع مواصلة تنفيذ خطة إعادة هيكلة قطاعات الدولة ومتابعة المشاريع التنموية الكبرى في البلاد.

ويمثل إقرار القانون رقم (90) لسنة 2026 في شأن الصكوك الحكومية خطوة مهمة في تطوير منظومة التمويل السيادي في دولة الكويت من خلال توسيع نطاق الأدوات التمويلية المتاحة للدولة وإضافة أداة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلى جانب أدوات الدين التقليدية بما يعزز مرونة إدارة الاحتياجات التمويلية.

وفي إطار حرص الدولة على تعزيز الحماية القانونية والمؤسسية لاحتياطي الأجيال القادمة، أصدرت الحكومة المرسوم بقانون رقم 81 لسنة 2026، والذي يتيح للحكومة الاقتراض من صندوق احتياطي الأجيال القادمة لدعم الاحتياطي العام للدولة على أساس قابل للسداد.

كما يُعد مشروع المرسوم بقانون في شأن التحكيم الذي أقره مجلس الوزراء منتصف سبتمبر الماضي خطوة جوهرية في تعزيز البيئة القانونية والاقتصادية للدولة وتوفير ضمانات أكثر وضوحاً للمتعاملين والمستثمرين، بينما يمثل قانون إنشاء الدوائر الاقتصادية الصادر في أغسطس الماضي نقلة نوعية نحو ضمان حسن سير العدالة وتسريع الفصل في المنازعات الاقتصادية.

وجاء مشروع المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2026 في شأن مكافحة التستر التجاري بهدف تقنين بيئة الأنشطة الاقتصادية بما يضمن الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص، وفي توجيه نحو بيئة أعمال أكثر مرونة، اعتمد مجلس الوزراء نهاية سبتمبر الماضي مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2016.