استمرار تصنيف الكويت بالفئة الثانية دولياً بفضل تصاعد جهود النيابة العامة لمكافحة الاتجار بالأشخاص

أكدت النيابة العامة أن دولة الكويت حافظت على تصنيفها في الفئة الثانية (2) Tier للعام الثاني على التوالي، وذلك استناداً إلى تقرير وزارة الخارجية الأميركية بشأن الاتجار بالأشخاص لعام 2026 الصادر في الثامن من الشهر الجاري. وقد بنى التقرير هذا التصنيف على ملحوظة تزايد جهود الدولة مقارنة بالفترات السابقة، مع وضع الملاحقة القضائية في مقدمة أولوياتها.

وبيّنت النيابة العامة، في بيان رسمي، أنها باشرت الدعوى الجزائية بحق أربعة وستين متهماً في جرائم الاتجار بالأشخاص، حيث أسندت إليهم الاتهامات وفقاً لأحكام القانون رقم 91 لسنة 2013 الخاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين. كما تعقبت الجرائم المرتبطة بها مثل غسل الأموال وتزوير المحررات الرسمية والمصرفية، مشيرة إلى ارتفاع قضايا الاتجار محل التحقيق من ثلاث إلى إحدى عشرة قضية خلال الفترة التي يغطيها التقرير، فضلاً عن صدور حكم بإدانة متهمين في قضايا اتجار بالأشخاص.

وأضافت النيابة أن النائب العام أصدر قراراً بإنشاء وحدة متخصصة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين خلال فترة التقرير. وأُنيط بهذه الوحدة مهمة متابعة تطبيق آلية الإحالة الوطنية، توحيد إجراءات التعرف على الضحايا وحمايتهم، تطوير أساليب التحقيق، بناء قاعدة بيانات شاملة لهذه الجرائم، وتقديم الإرشاد الفني لأعضاء النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون. كما تم توفير تدريب خاص لأعضاء النيابة على التكييف القانوني السليم لقضايا الاتجار، إلى جانب إطلاق خدمة للإبلاغ عن هذه الجرائم عبر موقعها الإلكتروني.

وفي السياق ذاته، لفتت النيابة العامة إلى الجهود المبذولة من قِبل اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والجهات الممثلة فيها، مؤكدة التزامها بمواصلة دورها في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وتطبيق القانون بحقهم وحماية الضحايا.