مريم رجوي تؤكد: حبال المشانق لن تكسر إرادة الانتفاضات في إيران وتطالب بتحرك أممي عاجل

أكدت مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، أن سياسة الإعدام والمجازر التي يعتمدها النظام الإيراني لن تنجح في إخماد انتفاضات الشعب أو حماية النظام من السقوط الوشيك. وجاءت هذه التصريحات في رسالة وجهتها بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام إلى مؤتمر دولي نظمه ناشطون ومدافعون عن حقوق الإنسان عبر شبكة الإنترنت.

وأشارت رجوي إلى أن هذه المناسبة تعد فرصة واجباً لتكريم أرواح من أعدموا في إيران في سبيل نضالهم المتواصل من أجل الحرية، لافتة إلى وجود عدد من السجناء السياسيين الذين ما زالوا يواجهون خطر تنفيذ الأحكام، ومنهم محمد جواد وفائي ثاني المعتقل منذ عام 2019. كما أشادت بصمود الشباب الذين أعدموا هذا العام لمشاركتهم في الاحتجاجات، وبالمعتقلين الملتزمين بحملة "ثلاثاءات لا للإعدام" المستمرة منذ عامين، فضلاً عن العائلات التي ترفع صوتها احتجاجاً على تلك الأحكام الجائرة.

واستعرضت مريم رجوي سجلاً طويلاً من المجازر والانتهاكات، مستذكرة الضحايا من السجناء السياسيين في أوائل ثمانينيات القرن الماضي، ومجزرة 30 ألف سجين عام 1988، إضافة إلى مقتل 1500 متظاهر خلال انتفاضة نوفمبر 2019، و750 آخرين في خريف 2022، فضلاً عن الآلاف خلال انتفاضة يناير 2026. وبيّنت أن حصيلة الإعدامات خلال العام الإيراني 1404 بلغت 2657 حالة إعدام، من بينهم 60 امرأة على الأقل، مضيفة أن النظام نفذ خلال الأشهر الستة الماضية أحكاماً بحق 46 سجيناً سياسياً، شملت تسعة من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية و37 من معتقلي الانتفاضة.

وشددت رجوي على أن استمرار عمليات القتل هذه يعكس ذعر النظام من تصاعد السخط الشعبي، مؤكدة أن تدهور الأضحية الاقتصادية وانهيار العملة جعلا المواطنين يعانون تحت وطأة أزمات ثقيلة، ولم يتبق للولي الفقيه سوى سلاح الإعدام ضد المعارضين. ودعت الأمم المتحدة والأمين العام إلى إطلاق مبادرة دولية لوقف الإعدامات والجرائم ضد الإنسانية، وإنشاء آلية مستقلة للتحقيق ومحاسبة المسؤولين، وربط العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع طهران بوقف هذه الانتهاكات بشكل فوري.