احتيال إلكتروني متطور: مواطن كويتي يخسر أكثر من 10 آلاف دينار بعد مكالمة من محتال ينتحل صفة ضابط

الكويت، 12 أكتوبر: تحولت مكالمة هاتفية من شخص ادعى أنه ضابط في إدارة الجرائم الإلكترونية إلى كابوس مالي مكلف لمواطن كويتي، مواليد عام 1959، حيث خسر مبلغ 10,995 دينار كويتي إثر وقوعه ضحية لعملية احتيال مصرفي متقنة تضمنت خمس خصومات غير مصرح بها من حسابه البنكي.

ووفقًا لمصدر أمني، تلقى الضحية اتصالًا من شخص مجهول، يُعتقد أنه من جنسية عربية، تحدث بلهجة كويتية سليمة وقدم نفسه على أنه محقق. ادعى المتصل أن حساب الضحية البنكي قد تعرض للاختراق وعرض عليه المساعدة في حماية أمواله عن طريق ترتيب استبدال بطاقته البنكية. وعلى الرغم من إصرار الضحية على أن حسابه لم يتعرض لأي اختراق، أصر المتصل على امتلاكه لتفاصيل الحساب البنكي وأنه يحاول منع سرقة أمواله. ولإكساب ادعاءاته المصداقية، قام المتصل بتلاوة معلومات الحساب البنكي للضحية، مؤكدًا التفاصيل بشكل صحيح، مما جعل ادعاءاته تبدو حقيقية.

نجحت الخدعة في النهاية، حيث اكتشف الضحية لاحقًا أنه تم إجراء خمس معاملات دون علمه أو موافقته، مما أدى إلى سحب مبلغ 10,995 دينار كويتي من حسابه. فالمكالمة التي بدت وكأنها تقدم الحماية، أدت في الواقع إلى خسارة مالية فادحة.

بعد تلقي الشكوى، طلبت النيابة العامة تسجيل القضية باعتبارها جناية، وأسندت إدارة التحقيقات الجنائية مهمة تحديد هوية المتصل، ومعرفة كيفية تحويل الأموال، والقبض على المتورطين.

وحذرت السلطات الجمهور من الثقة في المتصلين الذين يدعون تمثيل البنوك أو الوكالات الأمنية ويطلبون معلومات بنكية، أو تفاصيل بطاقات، أو رموز تحقق. كما حثت المواطنين على عدم الكشف عن مثل هذه المعلومات عبر الهاتف مطلقًا، والتحقق من المكالمات المشبوهة مباشرة مع بنوكهم أو الجهات المختصة.