الكويت تدعو لتنفيذ "التزام إشبيلية" وتعزيز التمويل الإنمائي للدول النامية لمواجهة تحديات التنمية المستدامة

أكدت دولة الكويت على أهمية تفعيل "التزام إشبيلية" والوفاء بتعهدات المساعدة الإنمائية الرسمية، بالإضافة إلى تعزيز التمويل الميسر ومعالجة أعباء الديون. ويهدف ذلك إلى تمكين الدول النامية من تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية خدماتها الأساسية، مع ضرورة احترام سيادتها وأولوياتها التنموية.

جاءت هذه التأكيدات في كلمة ألقاها الملحق الدبلوماسي عبدالله بوصخر، ممثلاً للكويت، أمام اللجنة الثانية المعنية بالشؤون الاقتصادية والمالية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك خلال مناقشة البند (17) المتعلق بالتنمية المستدامة.

ودعا بوصخر، باسم الكويت، إلى توفير تمويل مناخي جديد وإضافي، يتسم بالقدرة على التنبؤ وسهولة الوصول، لدعم جهود التكيف وبناء القدرة على الصمود. وأكد على مبدأ المسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة، مشدداً على أهمية نقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، وتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب لتبادل الخبرات في مجالات حيوية مثل إدارة المياه والزراعة المستدامة.

وأشار بوصخر إلى أن تقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2026 يكشف عن أن 36% فقط من الغايات القابلة للتقييم تسير على المسار الصحيح أو تحرز تقدماً معتدلاً. ودعا إلى ربط الأهداف بالخطط والموازنات الوطنية، وتوجيه الاستثمارات نحو تعزيز الأمن المائي والغذائي وأمن الطاقة، وتطوير القدرات الإحصائية لقياس أثر التنمية على حياة الشعوب.

وفي سياق متصل، لفت بوصخر إلى أن دولة الكويت، ضمن إطار "رؤية الكويت 2035"، تولي اهتماماً كبيراً لحماية البيئة، وكفاءة استخدام الموارد، وتعزيز أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة. واستشهد بتعاون الكويت مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إعداد خطتها لتنفيذ تعديل "كيغالي" لبروتوكول "مونتريال"، بهدف دعم حلول التبريد الأكثر كفاءة والأقل تأثيراً على المناخ.

كما أكد على ضرورة إتاحة طاقة موثوقة وميسورة التكلفة للجميع، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه التنمية، جدد بوصخر إدانة دولة الكويت الشديدة للهجمات الإيرانية التي استهدفت أراضيها، داعياً إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن (2817). وطالب بامتناع إيران الفوري عن الأعمال والتهديدات التي تعرقل المرور العابر المشروع أو حرية الملاحة في مضيق "هرمز"، أو تهدد الأمن البحري في "باب المندب".

وحذر من أن اضطراب الملاحة يؤدي إلى ارتفاع تكلفة السلع الأساسية ويقوض جهود تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وطالب إيران بضمان حرية الملاحة وسلامتها وفقاً للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وذلك حماية للمكتسبات التنموية.

وفي ختام كلمته، جدد بوصخر التزام دولة الكويت بالتعاون الدولي لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وضمان عدم ترك أحد خلف الركب.