وزارة التعليم الكويتية توافق على 1,311 تظلماً للمعلمين وسط تدقيق خطة إعادة التوزيع

الكويت - 13 أكتوبر: أعلنت وزارة التعليم في الكويت عن موافقتها على 1,311 تظلماً قدمها معلمون تأثروا بقرارات إعادة توزيع الكوادر التعليمية، وذلك بعد مراجعة دقيقة لطلباتهم والمستندات الداعمة والظروف الفردية لكل منهم. وأوضحت الوزارة أن لجنة متخصصة قامت بفحص الشكاوى وفقاً لمعايير موحدة لضمان العدالة والشفافية، مع مراعاة الاحتياجات الفعلية للمدارس من المعلمين، بالإضافة إلى الظروف الإنسانية والصحية والاجتماعية والأسرية للمعلمين.

تضمنت المعايير المعتمدة مسافة لا تقل عن 16 كيلومتراً بين سكن المعلم والمدرسة المخصص لها، والحالات الصحية، ووجود مسؤولية لرعاية أشخاص من ذوي الإعاقة أو الاحتياجات الخاصة، إلى جانب ظروف أسرية واجتماعية موثقة أخرى. وأشارت الوزارة إلى أن بعض الحالات استدعت التحقق عبر وثائق رسمية وتقارير طبية لعدم توفر المعلومات اللازمة في نظام السجل الإلكتروني للمعلم. وقد تم رفض التظلمات التي لم تستوفِ الشروط والمعايير المعتمدة بعد المراجعة.

وتم توجيه المعلمين المتأثرين بقرارات إعادة التوزيع إلى التحقق من نتائج تظلماتهم عبر خدمة "قراراتي" على الموقع الإلكتروني للوزارة، وإتمام الإجراءات الإدارية إلكترونياً من خلال نظام السجل الإلكتروني للمعلم والإداري. سيقوم مدير المدرسة السابق بالموافقة على إخلاء طرف المعلم، بينما سيؤكد مدير المدرسة الجديد بدء العمل. بعد ذلك، سيتم نقل بصمات الحضور والانصراف تلقائياً، مما يلغي الحاجة لزيارة المكاتب الإدارية.

تحسن في توازن أعباء التدريس

أفادت الوزارة بأن نسبة المعلمين الذين تقع أعباء تدريسهم ضمن الحدود المعتمدة قد ارتفعت إلى 75% في جميع المناطق التعليمية، مقارنة بنسبة 34% قبل تطبيق خطة إعادة التوزيع. وسجلت منطقة العاصمة التعليمية زيادة من 36% إلى 84%، بينما ارتفعت نسبتا منطقتي الفروانية ومبارك الكبير من 38% إلى 82% لكل منهما. وتحسنت منطقة حولي من 32% إلى 73%، والأحمدي من 36% إلى 70%، والجهراء من 30% إلى 64%.

عزت الوزارة هذه التحسينات إلى الجهود المبذولة لتوزيع المعلمين بشكل أكثر عدالة وفقاً لعدد الفصول، وتسجيل الطلاب، والمتطلبات الفعلية لكل مدرسة. ومع ذلك، أقرت الوزارة بأن بعض المواد لا تزال تواجه أعباء تدريس أعلى بسبب نقص المعلمين في تخصصات معينة. وقد ساهمت إعادة التوزيع في تقليل الفوارق وتلبية بعض الاحتياجات من الكوادر، بينما تتواصل الإجراءات لمعالجة النقص المتبقي.

إصلاح يهدف لتحسين استخدام الموارد

ذكرت الوزارة أن خطة الإصلاح الإداري تم تقديمها جزئياً استجابة لملاحظات في تقارير رقابية تتعلق بالفوارق في توزيع المعلمين بين المدارس والمناطق التعليمية. واستشهدت بمؤشرات رسمية تظهر انخفاض متوسط عدد الطلاب لكل معلم على المستوى الوطني من خمسة في العام الدراسي 2022/2023 إلى أربعة في العام الدراسي 2024/2025، على الرغم من استمرار اختلالات توزيع الكوادر.

كما أشارت الوزارة إلى تقرير "نظرة على التعليم" لعام 2024 الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والذي سجل متوسط نسب الطلاب إلى المعلمين بحوالي 14 طالباً لكل معلم في التعليم الابتدائي، و13 طالباً لكل معلم في المرحلتين الإعدادية والثانوية عبر دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ونوهت الوزارة إلى أن المقارنات الدولية يجب أن تأخذ في الاعتبار الاختلافات في أنظمة التعليم وطرق الحساب.

وأكدت الوزارة أن خطة إعادة التوزيع تهدف إلى تحسين استخدام الكوادر التعليمية المتاحة، ومعالجة فوارق أعباء العمل، وتعزيز استقرار المدارس، وضمان تغطية الفصول بانتظام، مع تحسين كفاءة الإنفاق العام. وجددت التأكيد على استمرار الخطة وفقاً لمعايير موحدة، مع المراقبة المستمرة لمتطلبات الكوادر واتخاذ الإجراءات لمعالجة النقص، مشددة على أن مصلحة الطلاب وجودة التعليم تظل الأهداف المحورية للإصلاح.