الكويت تتخذ إجراءات عاجلة لضمان استمرارية سلاسل الإمداد وتأمين الأمن الغذائي

شارك وزير المالية د. يعقوب الرفاعي، أمس، في اجتماع وزاري رفيع المستوى حول «الأمن الغذائي والممرات البحرية الاستراتيجية والحلول لمواجهة الأزمات»، الذي نظمه البنك الدولي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS). جاءت المشاركة ضمن اجتماعات دولة الكويت السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المنعقدة في بانكوك، مملكة تايلند، خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر 2026.

وشدد الرفاعي في مداخلته على الدور الحيوي لمضيق هرمز، مؤكداً أنه ليس مجرد ممر لنقل إمدادات الطاقة، بل يشمل أيضاً المواد الغذائية والأسمدة والسلع الأساسية. وأشار إلى أن أي اضطرابات في الملاحة عبر المضيق تؤثر سلباً على سلاسل الإمداد، وترفع تكاليف الشحن، وتهدد الأمن الغذائي، مما يزيد الضغوط الاقتصادية، خاصة على الدول النامية التي تعتمد على الواردات.

واستعرض الوزير جهود الكويت لمواجهة هذه التحديات، بما في ذلك اتخاذ إجراءات طارئة لضمان استمرارية سلاسل الإمداد. كما تطرق إلى تعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص، والتعاون مع المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان لتوفير مسارات بحرية بديلة. ودعمت الكويت تكاليف شحن بعض الواردات الأساسية، وعملت على تذليل العقبات اللوجستية، بالإضافة إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية.

ورحب الرفاعي بالجهود الدولية لضمان المرور الآمن للإمدادات الأساسية عبر مضيق هرمز، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة، ومجموعة البنك الدولي، والمؤسسات المالية الدولية، والدول المعنية. ويهدف هذا التعاون إلى استمرارية تدفق السلع الأساسية، وتنويع مسارات الإمداد، وتعزيز الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي العالمي.

وفي ختام كلمته، أكد الرفاعي التزام الكويت بمواصلة التعاون الدولي البناء لحماية الأمن الغذائي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي.