وزير المالية الكويتي: اضطرابات مضيق هرمز تزيد الضغوط الاقتصادية على الدول النامية وتؤثر على سلاسل الإمداد

أكد وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي أن اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز تؤثر سلباً على سلاسل الإمداد وتكاليف الشحن والأمن الغذائي، مما يزيد الضغوط الاقتصادية، خاصة على الدول النامية التي تعتمد بشكل كبير على الواردات. جاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى الذي نظمه البنك الدولي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) في بانكوك، تايلاند، ضمن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وشدد الرفاعي على الأهمية الحيوية لمضيق هرمز، ليس فقط لنقل إمدادات الطاقة، بل أيضاً للمواد الغذائية والأسمدة والسلع الأساسية. واستعرض جهود دولة الكويت لمواجهة هذه التحديات، بما في ذلك اتخاذ إجراءات طارئة لضمان استمرارية سلاسل الإمداد، وتعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص. كما أشار إلى التعاون مع المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان لتوفير مسارات بحرية بديلة، ودعم تكاليف شحن بعض الواردات الأساسية، وتذليل العقبات اللوجستية، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية.

وأشاد الوزير بالجهود الدولية لضمان المرور الآمن للإمدادات الأساسية عبر مضيق هرمز، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة، ومجموعة البنك الدولي، والمؤسسات المالية الدولية، والدول المعنية، لضمان استمرارية تدفق السلع الأساسية، وتنويع مسارات الإمداد، وتعزيز الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي العالمي. وأكد التزام دولة الكويت بمواصلة التعاون الدولي البناء في هذا الصدد.