الكويت تؤكد تضامنها مع السعودية وتدعو للحوار لمعالجة تهديدات الملاحة الدولية

أكد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفير ناصر الهين، التضامن الكامل لدولة الكويت مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات التي تتعرض لها من ميليشيات الحوثي، معتبراً إياها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي. كما أدان السفير الهين الهجمات الإيرانية على دول المنطقة وتهديدها المستمر لأمن الممرات البحرية وحرية الملاحة الدولية.

جاءت هذه التصريحات خلال البيان الذي ألقاه السفير الهين أمام أعمال اللجنة التنفيذية لبرنامج المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنيف. وشدد على أن الهجمات الإيرانية التي تستهدف أمن واستقرار الدول وسيادتها، وتطال المدنيين والمنشآت الحيوية، وتتسبب في خسائر بشرية ومادية واقتصادية جسيمة، تعد خرقاً واضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأعرب عن قلق الكويت البالغ إزاء التداعيات الأمنية والاقتصادية والإنسانية لهذه الهجمات، والتي قد تتجاوز حدود المنطقة. ودعا إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لخفض التصعيد، وحماية المدنيين، والتمسك بالحوار والجهود الدبلوماسية كسبيل لمعالجة الأزمات وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام.

وأوضح أن هذه التداعيات لا تقتصر على الخسائر المباشرة، بل تمتد لتهديد أمن الطاقة، وتعطيل سلاسل الإمداد، والتأثير سلباً على حركة التجارة الدولية، وتفاقم الأوضاع الإنسانية الهشة، مما يزيد من معاناة الشعوب ويقوض جهود الاستجابة الإنسانية والتنموية. وأكد مجدداً أن معالجة الأزمات تتطلب الحوار والجهود الدبلوماسية والعمل نحو حلول مستدامة، مع احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، وضمان أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة.

وفي سياق متصل، رفضت الكويت بشدة محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستمرار الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

كما أعرب السفير الهين عن قلق الكويت من تسييس العمل الإنساني واستخدامه كأداة في الصراعات، ورفضها القاطع لاستهداف العاملين في المجال الإنساني أو عرقلة وصول المساعدات، خاصة في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية والسودان واليمن.

وجدد السفير الهين دعم الكويت الثابت لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وتقديرها لدورها الحيوي في حماية اللاجئين والنازحين قسراً حول العالم. وأشار إلى أن إجمالي المساعدات الإنسانية التي قدمتها الكويت للمفوضية خلال السنوات العشر الماضية تجاوز 460 مليون دولار، مما يعكس التزامها بدعم جهود المفوضية والاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة.

ورحب بجهود المفوضية للانتقال من الاستجابة الطارئة إلى تعزيز الاعتماد على الذات وإيجاد حلول مستدامة للاجئين، مؤكداً على أهمية تمكينهم من الوصول إلى العمل والتعليم والخدمات الأساسية. وأكد دعم الكويت للتحول الرقمي وإتاحة الاتصال للاجئين كعامل أساسي في تسهيل وصولهم إلى الفرص وتعزيز اندماجهم في المجتمعات المضيفة.

وشدد على أن مرور 75 عاماً على اعتماد اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين هو مناسبة لتجديد الالتزام الجماعي بمبادئ حماية اللاجئين وصون حق الإنسان في طلب الأمان والحماية. وأضاف أن أفضل استجابة لأزمات اللجوء تبدأ بمنع نشوب النزاعات ومعالجة أسبابها الجذرية عبر المسارات السياسية والدبلوماسية الوقائية وحل النزاعات بالحوار. وأكد أن السلام هو السبيل لإنهاء النزوح، وأن الحلول المستدامة يجب أن تهيئ الظروف للعودة الطوعية والآمنة والكريمة إلى الأوطان، مع احترام القانون الدولي ومبدأ عدم الإعادة القسرية.