إلزام منتسبي الإطفاء العسكريين بالحصول على إذن زواج قبل توثيق عقودهم

أصدرت وكيل وزارة العدل، عواطف السند، تعميماً إدارياً جديداً يحظر على جميع الموثقين والمأذونين الشرعيين إبرام عقود زواج للعسكريين من منتسبي قوة الإطفاء العام، سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً، ما لم يحصلوا على إذن زواج مسبق من «القوة».

ونص التعميم الإداري رقم 20 لسنة 2026 على أن مخالفة هذا الحظر ستعرض مرتكبها للمساءلة القانونية، مؤكداً سريان أحكامه اعتباراً من تاريخ صدوره، مع تكليف جميع الجهات المختصة بتنفيذه.

جاء هذا القرار بناءً على كتاب وجهه رئيس قوة الإطفاء العام، اللواء طلال الرومي، إلى وكيلة وزارة العدل، يوضح ضرورة حصول العسكريين من منتسبي قوة الإطفاء العام على إذن الزواج الصادر من القوة قبل إتمام إجراءات توثيق عقود زواجهم.

كما دعا التعميم إلى التأكيد على المأذونين الشرعيين بضرورة الاطلاع على الكتاب الرسمي المتضمن إذن الزواج الصادر للراغبين في الزواج، والتحقق من اعتماده من رئيس قوة الإطفاء العام لطلبات الزواج من غير الكويتيين، واعتماد مدير شؤون القوة ومراقب شؤون القوة ومراقب شؤون الخدمة للكويتيين، ومطابقة التوقيعات الواردة فيه مع نماذج التوقيعات المعتمدة المبينة بالمرفق، وذلك قبل استكمال إجراءات توثيق عقد الزواج.