الكويت تتخذ إجراءات استثنائية لضمان استمرارية سلاسل الإمداد في ظل الأزمات العالمية

شارك وزير المالية د. يعقوب الرفاعي في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى الذي نظمه البنك الدولي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) حول «الأمن الغذائي والممرات البحرية الاستراتيجية والحلول لمواجهة الأزمات». جاءت مشاركة دولة الكويت في هذا الاجتماع ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي عُقدت في بانكوك، تايلاند، خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر.

وفي مداخلته، شدد الرفاعي على الأهمية الحيوية لمضيق هرمز، موضحاً أن دوره يتجاوز نقل إمدادات الطاقة ليشمل المواد الغذائية والأسمدة والسلع الأساسية. وأشار إلى أن أي اضطرابات في الملاحة عبر المضيق تؤثر سلباً على سلاسل الإمداد، وترفع تكاليف الشحن، وتهدد الأمن الغذائي، مما يزيد الضغوط الاقتصادية، خاصة على الدول النامية التي تعتمد على الواردات.

واستعرض الوزير جهود الكويت لمواجهة هذه التحديات، بما في ذلك اتخاذ إجراءات طارئة لضمان استمرارية سلاسل الإمداد، وتعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص. كما تطرق إلى التعاون مع المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان لتأمين مسارات بحرية بديلة، ودعم تكاليف شحن بعض الواردات الأساسية، وتذليل العقبات اللوجستية، وزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية.

ورحب الرفاعي بالجهود الدولية لضمان المرور الآمن للإمدادات الأساسية عبر مضيق هرمز، مؤكداً على ضرورة تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة، ومجموعة البنك الدولي، والمؤسسات المالية الدولية، والدول المعنية. ويهدف هذا التعاون إلى ضمان استمرارية تدفق السلع الأساسية، وتنويع مسارات الإمداد، وتعزيز الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي العالمي. وأكد الرفاعي التزام الكويت بالتعاون الدولي البناء لحماية الأمن الغذائي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي.

في سياق متصل، عقد وزير المالية اجتماعات ثنائية مع مسؤولين مصريين، حيث التقى بوزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية د. بدر عبدالعاطي، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية د. أحمد رستم، والوفد المرافق لهما. وبحضور سفير الكويت لدى تايلند د. مشعل أحمد المنصور، وعدد من مسؤولي وزارة المالية، تم التأكيد على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين الكويت ومصر، والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، واستكشاف فرص استثمارية جديدة، وتجاوز التحديات التي تواجه الاستثمارات الكويتية في مصر. كما تمت مناقشة أهمية أعمال اللجنة العليا المشتركة الكويتية المصرية، التي ستعقد في نوفمبر المقبل، في دفع مسارات التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

كما التقى الرفاعي بالمدير التنفيذي في مجموعة البنك الدولي عبدالعزيز الملا، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الكويت ومجموعة البنك الدولي في مجالات التدريب وتنمية قدرات الكوادر الوظيفية ورفع كفاءتها. وتم التأكيد على أهمية زيادة تمثيل الكوادر الوطنية في مجموعة البنك الدولي، وتعزيز الاستفادة من المكتب المحلي للبنك الدولي في الكويت.

بالإضافة إلى ذلك، اجتمع الوزير بنائب الرئيس الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية IFC عماد فاخوري، لمناقشة سبل تعزيز التعاون القائم بين الكويت والمؤسسة، واستعراض فرص توسيع الشراكة في المجالات الداعمة للتنويع الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص بما يتماشى مع الأهداف التنموية لدولة الكويت ورؤيتها الاقتصادية. وتناول اللقاء جهود مجموعة البنك الدولي في تعبئة رؤوس الأموال الخاصة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتعزيز النمو الاقتصادي.

وفي ختام لقاءاته، أكد الرفاعي على أهمية تعزيز فرص مشاركة الكفاءات الوطنية في المؤسسات المالية الدولية، وتوفير المزيد من الفرص المهنية والتدريبية للشباب الكويتي.