غرامة ضخمة على بنك أوف أميركا: 1.96 مليار دولار لانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات

في خطوة تؤكد على عدم استثناء أي جهة من تطبيق القانون، فرضت وزارة الخزانة الأميركية غرامات مالية جسيمة بلغت 1.96 مليار دولار على "بنك أوف أميركا"، ثاني أكبر مصرف في الولايات المتحدة. جاءت هذه العقوبات على خلفية انتهاكات لقوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات الأميركية.

وأوضحت وزارة الخزانة أن هذه الإجراءات تمثل ثالث أكبر غرامة في تاريخها، وأكبر غرامة على الإطلاق لمكتب مراقب العملة. فقد فرضت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية غرامة قدرها 1.2 مليار دولار على المصرف، بسبب تقصيره في الحد من مخاطر ذات أولوية تمس الأمن القومي والإبلاغ عنها، بما في ذلك أنشطة شبكات غسل الأموال الصينية والتمويل غير المشروع على الحدود الجنوبية الغربية للولايات المتحدة.

كما فرض مكتب مراقب العملة غرامة مدنية بقيمة 750 مليون دولار، إثر أوجه القصور وعدم فعالية برنامج المصرف في الامتثال لقوانين السرية المصرفية ومكافحة غسل الأموال. وفي سياق متصل، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية "أوفاك" عن توصل المصرف لاتفاق تسوية بقيمة 11.6 مليون دولار، لتسوية انتهاكات محتملة لبرامج عقوبات أميركية متعددة، شملت العقوبات المتعلقة بإيران وروسيا ومكافحة المخدرات والإرهاب العالمي.

وفي تعليق له، أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن المؤسسات المالية تلعب دوراً محورياً في حماية الأمن الاقتصادي والوطني للولايات المتحدة. وحذر بيسنت من أن إخفاق مصرف بهذا الحجم في الوفاء بالتزاماته المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والعقوبات لا يقتصر تأثيره على المصرف فحسب، بل يعرض النظام المالي الأميركي بأكمله لمخاطر كبيرة مرتبطة بالتمويل غير المشروع. وشدد بيسنت على أن هذه الإجراءات تبعث برسالة واضحة مفادها أن "حتى أكبر المؤسسات المالية ليست فوق القانون".

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تعكس الأهمية القصوى للالتزام الفعال بالمتطلبات الأميركية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأنظمة العقوبات. وشددت على ضرورة تكامل جهود المؤسسات المالية في الامتثال لهذه المتطلبات، نظراً للترابط بين المخاطر المرتبطة بهذه المجالات، بما يضمن تعزيز فعالية إجراءات الامتثال.