وحدة تنظيم التأمين تحيل 3 شركات وساطة للنيابة وتحذر 4 شركات أخرى لمخالفات قانونية

أعلنت وحدة تنظيم التأمين عن اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق عدد من شركات التأمين، حيث أحالت ثلاث شركات وساطة تأمين إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بشأن شبهات جرائم منسوبة إليها. كما وجهت الوحدة إنذارات رسمية لأربع شركات تأمين أخرى لمخالفتها أحكام القانون رقم (125) لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

وأكدت الوحدة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار دورها الرقابي والقانوني الهادف إلى حماية حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين والمتعاملين في القطاع، وذلك استناداً إلى القانون المنظم للتأمين. وتهدف الإنذارات الموجهة للشركات الأربع إلى تصحيح المخالفات المنسوبة إليها، وتجنب اتخاذ إجراءات إيقاف بحقها وفقاً للأطر القانونية المعمول بها.

وشددت الوحدة على ضرورة التزام كافة الشركات والجهات الخاضعة لرقابتها بالقوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة، مؤكدة استمرارها في ممارسة دورها الرقابي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات، لضمان حماية حقوق المتعاملين وتعزيز الامتثال والانضباط في سوق التأمين.

وفي هذا الصدد، صرح طلال المحارب، مدير إدارة الشؤون القانونية في وحدة تنظيم التأمين، بأن حماية حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين والمتعاملين في القطاع هي أولوية أساسية للوحدة. وأضاف أن الوحدة تعمل على تحقيق ذلك من خلال تطوير الأطر التنظيمية والرقابية وإصدار القرارات والتعاميم التي تضمن حماية حقوق جميع الأطراف وتعزز الالتزام بالتشريعات النافذة.

وأشار المحارب إلى أن الوحدة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي جهة يثبت إخلالها بالتزاماتها القانونية أو تعريضها حقوق المتعاملين للخطر، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها في ضمان سلامة القطاع وتعزيز الثقة في منظومة التأمين.

تأتي هذه الإجراءات امتداداً لجهود وحدة تنظيم التأمين في إرساء بيئة تأمينية أكثر انضباطاً وشفافية، وتعزيز فاعلية الرقابة والامتثال، والارتقاء بالممارسات المهنية والتنظيمية وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية، بما يساهم في حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين، ودعم استقرار قطاع التأمين واستدامته.