وزيرة التنمية تعتمد هيكلاً تنظيمياً جديداً لهيئة البيئة لرفع الكفاءة بدءاً من نوفمبر

في خطوة تهدف إلى تطوير العمل المؤسسي وترشيق الجهاز الإداري، اعتمدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم الفليج الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة العامة للبيئة. وأوضحت الفليج في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الهيكل الجديد، الذي حظي بموافقة ديوان الخدمة المدنية، سيتم تفعيله اعتباراً من الأول من نوفمبر المقبل.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الارتقاء بمنظومة العمل المؤسسي، وتحسين كفاءة استخدام الموارد والإمكانات المتاحة، مما يعزز قدرة الهيئة على أداء مسؤولياتها في حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية وتحقيق الاستدامة البيئية. ويهدف التنظيم الجديد إلى دعم تكامل الجهود الإدارية والفنية وتوجيهها نحو الأولويات البيئية الوطنية.

ويتضمن الهيكل التنظيمي الجديد تعيين مدير عام للهيئة ونائبين له بدرجة وكيل وزارة مساعد، يرأس كل منهما قطاعاً من القطاعين الجديدين: الشؤون البيئية والخدمات المساندة، وتتبع لكل منهما ثلاث إدارات عامة. وقد أسفرت عملية إعادة الهيكلة عن تقليص عدد القطاعات من ثلاثة إلى اثنين، بالإضافة إلى إلغاء ودمج بعض الوحدات التنظيمية، وذلك لمعالجة تشابك الاختصاصات والحد من ازدواجية المهام، وتوضيح المسؤوليات، وتعزيز التنسيق بين الوحدات التنظيمية المختلفة.

وأكدت الدكتورة الفليج أن هذا التنظيم الجديد يرمي إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وترسيخ مبادئ الحوكمة، وتعزيز فاعلية الرقابة والمساءلة، بما يدعم تنفيذ المهام الرقابية والفنية بكفاءة، ويعزز قدرة الهيئة على مواجهة التحديات البيئية وتحقيق أهداف الاستدامة البيئية.