تحديث هيكل البيئة: قطاعان جديدان وحوكمة معززة بدءاً من نوفمبر

في إطار تطوير العمل المؤسسي وترشيق الجهاز الإداري، اعتمدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية والاستدامة، الدكتورة ريم الفليج، الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة العامة للبيئة. وأوضحت الفليج في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الهيكل الجديد، الذي حظي بموافقة ديوان الخدمة المدنية، سيتم العمل به اعتباراً من الأول من نوفمبر المقبل.

وأضافت الوزيرة أن هذه الخطوة تهدف إلى تطوير منظومة العمل المؤسسي ورفع كفاءة توظيف الموارد والإمكانات، مما يعزز قدرة الهيئة على الاضطلاع بمسؤولياتها في حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية وتحقيق الاستدامة البيئية. ويسهم هذا التنظيم في تكامل الجهود الإدارية والفنية وتوجيهها نحو الأولويات البيئية الوطنية.

وأشارت الفليج إلى أن الهيكل الجديد يتضمن مديراً عاماً للهيئة ونائبين بدرجة وكيل وزارة مساعد، يتولى كل منهما رئاسة قطاعي الشؤون البيئية والخدمات المساندة، وتندرج تحت كل قطاع ثلاث إدارات عامة. وقد أدت إعادة الهيكلة إلى تقليص عدد القطاعات من ثلاثة إلى اثنين، بالإضافة إلى إلغاء ودمج وحدات تنظيمية، مما يسهم في معالجة تشابك الاختصاصات والحد من ازدواجية المهام، وتوضيح المسؤوليات، وتعزيز التنسيق بين الوحدات التنظيمية.

وأكدت الفليج أن التنظيم الجديد يهدف إلى رفع كفاءة الأداء، وترسيخ الحوكمة المؤسسية، وتعزيز فاعلية الرقابة والمساءلة، بما يدعم تنفيذ المهام الرقابية والفنية بكفاءة ويعزز قدرة الهيئة على الاستجابة للتحديات البيئية وتحقيق أهداف الاستدامة البيئية.