وزارة التربية تلغي نتائج اختبارات الوظائف الإشرافية وتعيدها لضمان النزاهة والعدالة

أصدر وزير التربية والتعليم، المهندس سيد جلال الطبطبائي، قراراً بإلغاء نتائج اختبارات المرحلة الرابعة للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية التعليمية، وإعادة هذه الاختبارات لجميع المتقدمين. يأتي هذا القرار عقب استكمال أعمال لجنة تحقيق محايدة شكلها الوزير لفحص الملاحظات والشكاوى والمخالفات التي وردت بشأن هذه الاختبارات.

وأكدت وزارة التربية في بيان لها أن القرار يستند إلى نتائج لجنة التحقيق، وحرصاً على ضمان سلامة الإجراءات المنظمة للاختبارات، والتأكد من أن القرارات الإدارية تستند إلى أسس صحيحة وسليمة. ويهدف القرار إلى تعزيز الثقة في منظومة الاختيار لشغل الوظائف الإشرافية، وترسيخ مبدأ أن تولي المسؤوليات التعليمية يجب أن يقوم على أسس موضوعية وإجراءات منضبطة.

وشددت الوزارة على أن صون نزاهة الاختبارات وحماية حقوق المتقدمين مسؤولية لا تقبل التهاون، وأن التعامل مع الملاحظات الواردة من الميدان التربوي يأتي انطلاقاً من الالتزام بمراجعة الإجراءات واتخاذ القرارات التصحيحية اللازمة.

وسيتولى قطاع الشؤون التعليمية تنفيذ جميع الأعمال والإجراءات اللازمة لإعادة الامتحانات، وفق المواعيد التي ستُحدد لاحقاً، مع الالتزام التام بضوابط الاختبارات وسريتها وسلامة إجراءاتها.

وأوضحت الوزارة أن موعد الامتحانات المعادة ومكان انعقادها ومدة كل امتحان والمحتوى العلمي المقرر ستُحدد في وقت لاحق، وسيتم الإعلان عنها رسمياً. سيتم إبلاغ المتقدمين الذين حضروا الدورات التدريبية القيادية بجميع التفاصيل والمتطلبات اللازمة.

جاء القرار بعد سلسلة من الإجراءات الرقابية والتحقيقية على خلفية ورود ملاحظات وشكاوى تتعلق بسلامة الإجراءات وتكافؤ الفرص. ووجه الوزير بتشكيل لجنة تحقيق محايدة من إدارة الفتوى والتشريع ووزارة التربية لفحص الملاحظات والمخالفات.

تولت اللجنة فحص جوانب الاختبارات الإلكترونية، ومراجعة الإجراءات المتبعة، وتقييم سلامة الآليات المعتمدة، ورصد أوجه الخلل. وشمل التحقيق تداول أسئلة الامتحانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتحقق من الملابسات المرتبطة بذلك، بالإضافة إلى مراجعة عملية إعداد الامتحانات وبرمجتها.

بعد انتهاء اللجنة من أعمالها ورفع تقريرها النهائي، تم اعتماد قرار إلغاء النتائج وإعادتها لجميع المتقدمين. وكشفت نتائج التحقيق عن ممارسات تمثلت في تداول أسئلة الاختبارات بصورة غير مشروعة، مما أخلّ بتكافؤ الفرص.

تأتي إعادة الامتحانات حرصاً على سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة وترسيخ معايير النزاهة والشفافية. وأكدت الوزارة أن مسؤولية حماية مصداقية الاختبارات تقتضي التعامل الجاد مع أي ملاحظات أو مخالفات.

اختتمت الوزارة بالتأكيد على ضرورة الالتزام الكامل بمضمون القرار وتنفيذ أحكامه، والعمل وفق الضوابط المحددة لإعادة الامتحانات، بما يعزز الثقة في منظومة شغل الوظائف الإشرافية التعليمية ويؤكد أن العدالة وتكافؤ الفرص والنزاهة مرتكزات أساسية.